مجتهد نيوز مجتهد نيوز
مجتهد نيوز | متابعات خاصة
استنكر نادي القضاة الجنوبي السبت قرار الرئيس هادي تعيين “أحمد الموساي” نائباً عاماً للجمهورية اليمنية، مؤكِّداً أن القرار يتعارض مع النصوص القانونية الواردة في هذا الشأن.
وأوضح نادي القضاة الجنوبي في بيان له أن قرار تعيين “الموساي” تضمن مخالفات صريحة لأحكام الدستور وقانون السلطة القضائية، مشيراً إلى أن القرار لم يتضمن أي مقترح من رئيس مجلس القضاء الأعلى ما نصت على ضرورته المادة “60” من قانون السلطة القضائية عند تعيين النائب العام أو المحامي العام.
كما عبّر النادي عن أسفه لاختيار شخصية من خارج السلطة القضائية دون أي تدرُّج فيها، نظراً لاعتبارات عمله الأمني ضمن نطاق وزارة الداخلية.
واعتبر بيان نادي القضاة قرار الرئيس “هادي” تجاوزاً للحدود الدستورية، مُستدلّاً بالمادتين “105، و110” من الدستور اللتين نصّتا على أن يُمارس رئيس الجمهورية مهامه ضمن حدود الدستور والقانون؛ ويتنافى مع مبدأ استقلالية القضاء، وكذا المعايير الدولية المتعلقة باستقلال الجهات القضائية.
وطالب البيان مجلس القضاء الأعلى باعتراض القرار والتصدي له والامتناع عن العمل به، مُحذِّراً من التماهي معه، مالم فيستخذ نادي القضاة إجراءات مناسبة للتصدي بحق المخالفة الواردة في قرار التعيين ومضامينه التي لم تحترم الدستور والقانون.
من جانبهم، أكد محامون وحقوقيون أن قرار “هادي” تعيين “الموساي” نائباً عاماً تضمن مخالفة صريحة للمواد القانونية التي تقتضي حصول النائب العام على إجازة من معهد القضاء، بالإضافة إلى عدة أعوام من الخبرة.
وقال القيادي في الدائرة القانونية بالمجلس الانتقالي المحامي “يحيى غالب” إن قرارات “هادي” في السلطة القضائية محاولة انقلاب مُبكِّرة على اتفاق الرياض، واعتبر الأمر مخالفة دستورية لصالح الجماعات الإرهابية، في إشارة إلى دعم الرئيس هادي لأطراف في الشرعية بهدف السيطرة على مراكز القرار في السلطة القضائية.
بدوره، أكد القيادي في الانتقالي “أحمد عمر بن فريد” أن قرارات هادي المتعلقة بالسلطة القضائية هدفت بدرجة رئيسة إلى خلق حلقة للهيمنة على المنظومة ككل، مؤكِّداً أن إزاحة وزير العدل السابق “علي هيثم الغريب” أتى كخطوة استباقية وضرورية لإكمال حلقة الهيمنة وتعيين “الموساي”.
تجدر الإشارة إلى أن قرارات الرئيس هادي الأخيرة تضمنت في ديباجتها نصاً يؤكِّد أنها جاءت ضمن المصلحة العليا للبلاد، وسط ظروف استثنائية، وهو ما عدّه جنوبيون ذريعة لتمرير القرارات بما تضمنتها من مخالفات واضحة للنصوص الدستورية والقانونية.
