مجتهد نيوز | خاص
حذَّر مُشرِّعون أمريكيون من قرار وزير الخارجية الأمريكي “مايك بومبيو” بشأن تصنيف جماعة “الحوثيين” منظمة إرهابية، وسط انتقادات واسعة من قبل منظمات اغاثية وإنسانية ومؤسسات حقوقية وصفوا الخطوة بالخطيرة لما لها من تداعيات كارثية على الأنشطة الإنسانية في اليمن .
وذكرت وسائل إعلام أمريكية أن مُشرِّعين من الحزب الديمقراطي -حزب بايدن- أخطروا وزير الخارجية في إدارة ترامب أن الإقدام على هذه الخطوة قد يقوِّض أعمال الإغاثة الإنسانية، وكذلك الجهود الرامية للتوصل إلى حل سلمي في اليمن.
وتأتي خطوة “بومبيو” في اللحظات الأخيرة من عمر إدارة ترامب، ومن المُتوقَّع أن يُصوِّت الكونغرس في 19 يناير -أي قبل يوم من مغادرة ترامب- للمصادقة أو الرفض على قرار الخارجية بتصنيف الحوثيين.
ويتبقى أمام الكونغرس الأمريكي 7 أيام لمعارضة قرار تصنيف أي جماعة أجنبية ضمن قائمة الإرهاب، ويؤكِّد سياسيون أمريكيون أن إدارة ترامب تعمل على تصعيب الأمور لوجستياً وسياسياً على إدارة الرئيس “بايدن”، الذي يسعى لتخفيف العقوبات على إيران والعودة إلى الاتفاق النووي الذي انسحب منه ترامب.
ويرى مراقبون بأن كتلة الحزب الديمقراطي في الكونغرس لن يسمحوا لإدارة ترامب بتمرير هذا القرار لما له من تداعيات كارثية على الأنشطة الإنسانية في اليمن التي تشهد حرب دامية وصراع متنامي منذ الستة أعوام .
وتجدر الإشارة إلى أن تصنيف جماعة الحوثيين كمنظمة إرهابية قد يحول دون تعامل المنظمات الأممية والدولية مع السلطات في صنعاء، إضافة إلى عوائق أخرى مُتعلِّقة بتعسُّر التحويلات البنكية للمستفيدين من المشاريع التغذوية وكذا إعاقة عمليات شراء الغذاء والوقود من قِبل المنظمات العاملة في اليمن، وذلك خوفاً من الملاحقة الأمريكية.
وكانت مجموعة الإغاثة الدولية قد حذرت من أن التصنيف سيؤدي إلى تفاقم الوضع السيئ للعمل الإغاثي في اليمن، وسط مستويات صادمة من الجوع وبيئة مُرهقة تعمل فيها الكتل الإغاثية.
وسبق أن أصدرت “هيومن رايتس ووتش” تقريراً قبل شهر حذّرت فيه من أن تصنيف الحوثيين ضمن قائمة المنظمات الإرهابية قد يعرض العاملين في الحقل الإنساني للمساءلة القانونية بموجب العديد من القوانين الفدرالية بما فيها المُتعلِّقة بحظر تمويل الجماعات الإرهابية، في إشارة إلى المساعدات الغذائية التي تصل إلى ميناء الحديدة أو مطار صنعاء الدولي الذي تسيطر عليه جماعة الحوثي، وهو ما قد يُتيح المجال أمام أنصار النظامين (السعودي والإماراتي) لاتهام المنظمات الإنسانية بتمويل جماعة مسلحة.