تقرير : الأطماع السعودية في المهرة ليست مجرد خيالات والمملكة تواجه معضلات تحول دون تحقيق أجندتها في المحافظة

تقرير | خاص

أكد مركز “هنا عدن للدراسات الاستراتيجية”، أن السعودية تواجه معضلات تحول دون تحقيق أجندتها وأطماعها في محافظة المهرة، كما تعيش في مأزق بتواجدها العسكري هناك.

وقال المركز -في تقرير صادر عنه- إن التواجد العسكري السعودي أدخل محافظة المهرة التي ظلت آمنة ومعزولة عن أي تواجد لقوات الحوثي ؛ في حالة فوضى واضطراب لم تشهده من قبل.

وأكد التقرير الذي يناقش “الأجندة الاستراتيجية للسعودية في محافظة المهرة”؛ أن الأطماع السعودية في المهرة ليست مجرد خيالات مُتوجِّسة وناتجة عن خذلانها المُتكرر لحكومة الشرعية، وفي أكثر من مكان.

وأوضح أن مؤشرات تاريخية تدعمها وقائع سياسية ووثائق مسربة من هنا وهناك، تؤكد أن المخطط السعودي في المهرة يتعلق بفكرة مركزية معروفة، وهي “حاجة الرياض لمد أنبوب نفطي خاص بها، يكون بمثابة منفذ بديل آمن يُمكِّنها من تأمين عملية تصدير نفطها للخارج عن طريق بحر العرب، وذلك تفادياً لأي مشكلات تُهدِّد طريق النقل الحالي التي تمر عبر مضيق هرمز”.

وعزَّز هذه الفرضية بوثيقة رسمية مُوجَّهة من العاهل الراحل، عبدالله بن عبدالعزيز، إلى ولي عهده، تكشف عن “حاجة المملكة الماسة لإيجاد منفذ بحري لها على بحر مفتوح (بحر العرب)، عن طريق سلطنة عمان أو الجمهورية اليمنية؛ نظراً لوضعها الجغرافي المقتصر على الخليج العربي والبحر الأحمر اللذين لا يتصلان بالبحار المفتوحة”.

ووجّه الملك السعودي الراحل، ولي عهده وزير الداخلية، نائف بن عبدالعزيز، بتشكيل لجنة على مستوى رفيع من وزارات “الداخلية والدفاع والخارجية والمالية والبترول والثروة المعدنية والنقل والاقتصاد والتخطيط”، بالإضافة إلى رئاسة الاستخبارات العامة؛ لدراسة هذا الموضوع من جميع جوانبه، وذلك بشكل سري وسريع، والرفع بما يتم التوصل إليه.

وأضاف التقرير أن السلوك السعودي في المهرة يكشف أن مخططاتها تتجاوز المُبرِّر الذي أعلنوا القدوم بسببه “مكافحة تهريب الأسلحة إلى صنعاء”.

وتابع: رغم أن الأهداف المُعلنة للتواجد العسكري السعودي “وقف تهريب الأسلحة إلى صنعاء”، التي أُثيرت عام 2013، غير أن المهرة خارج سيطرة صنعاء أساساً، وهي تتبع حكومة هادي، ما يجعل هذا المُبرِّر فاقداً لأي أدلة عملية.

كما أن مكافحة التهريب -وفقاً لمركز “هنا عدن”- تظل مهمة أمنية للجهاز التابع للسلطات المحلية، ولا تستدعي تواجداً عسكرياً أجنبياً يتجاوز سلطات الشرعية ويعمل بشكل مُصادم للمجتمع.

وأشار التقرير إلى أنه من الواضح أن تماسك المجتمع المهري كان له الدور الأكبر في عرقلة المساعي السعودية لتمرير مخططها في محافظة المهرة بهدوء.

منوهاً بأن الحراك الشعبي المتماسك ضد الوجود العسكري السعودي في المحافظة، كشف المخطط الذي تهدف إليه السعودية، ووضع الرياض تحت حصار شعبي فاعل ومُحرِج، ولم تتمكن من تحقيق وجود مؤمَّن فيها