أقر المجلس الانتقالي في سقطرى -الاثنين- تسعيرة جديدة للمشتقات النفطية في الأرخبيل، في خطوة من شأنها مضاعفة معاناة المواطنين وتضييق الخناق عليهم.وبحسب وثيقة صادرة عن رئيس المجلس الانتقالي في الجزيرة رأفت علي إبراهيم؛ فقد تم تحديد التسعيرة الجديدة للمشتقات النفطية على النحو الآتي: اللتر الواحد من البترول بـ330 ريالاً يمنياً، على أن يكون سعر الدبة 20 لتراً 6600 ريال، بينما كان سعرها قبل القرار 6000 ريال، واللتر الواحد من مادة الديزل بـ335 بحيث يصبح سعر الدبة 6700 ريال.
القرار قوبل بالرفض من قبل أهالي الجزيرة، الذين عدّوه جرعة جديدة لا مُبرِّر لها سوى التضييق عليهم ومضاعفة معاناتهم، خصوصاً في ظل انهيار العملة وتردي الوضع الاقتصادي.
يأتي ذلك بعد ساعات من تظاهرات نظّمها الأهالي أمام محطة أدنوك الإماراتية في حديبو، احتجاجاً على احتكار المشتقات النفطية ومنع بيعها وفق قرار مندوب أبو ظبي في الأرخبيل، خلفان المزروعي.
وسبق أن حذَّر عدد من مواطني سقطرى من تمادي الانتقالي -المدعوم من الإمارات- في إغراق الجزيرة بالأزمات الاقتصادية، وعلى رأسها أزمة المشتقات النفطية.
ويرى مراقبون أن الهدف من تلك التصرفات تضييق الخناق على المواطنين في سقطرى، وإخضاعهم للقبول بمشاريع ومخططات الإمارات الاستعمارية.. مشيرين إلى أن أبوظبي مُجرَّد أداة من أدوات تل أبيب، مُهمتها ترتيب الوضع وتأمين القواعد الإسرائيلية في الأرخبيل.