مجتهد نيوز مجتهد نيوز
اندفعت العملة المحلية في العاصمة المؤقتة عدن -مُجدّداً- نحو الهاوية، بعد رضوخ البنك المركزي لاشتراطات الصرافين بمنحهم اليد الطُّولى للتحكُّم بالسوق المصرفية، بضغوط من الانتقالي الذي افتتح -بالتزامن- فرعاً للبنك الأهلي في المُعلّا.
وأفادت مصادر مصرفية في عدن، بفُقدان الريال المزيد من قيمته في تداولات الخميس؛ ليصل سعر البيع للدولار الأمريكي إلى 868 ريالاً، ويبلغ الشراء 860 ريالاً، في حين تم بيع الريال السعودي بـ227 واشتُري بـ226، مع تفاوت في السعر بين صراف وآخر.
وفي صنعاء شهدت السوق المصرفية في التعاملات الصباحية ارتفاعاً طفيفاً لقيمة الريال عمّا كانت عليه الأيام الماضية، حيث تراجع سعر بيع الدولار إلى 599 ريالاً من 602 الأيام الماضية، كما تراجع الشراء إلى 597 من 600 ريال، بينما استقر صرف الريال السعودي عند 159 للبيع و158 للشراء.
في المقابل، قفزت أسعار المواد الاستهلاكية والغذائية في العاصمة المؤقتة عدن إلى مستويات أعلى مما كانت عليه من قبل، على خلفية تهاوي الريال أمام العملات الأجنبية، لتتضاعف الأثقال على كواهل المواطنين في المحافظات الخاضعة للتحالف وأطرافه.
عودة انهيار العملة في عدن جاء مُتزامناً مع استجابة البنك المركزي لاشتراطات الصرافين بالتراجع عن قراره في إيقاف شبكة الحوالات المالية، الذي اتخذه سابقاً وأسهم -الفترة السابقة- في الإيقاف المؤقت لتدهور الريال؛ مقابل إقراضه 16 مليار ريال رواتب للعسكريين الجنوبيين.
ويتّهم مراقبون وخبراء اقتصاد محافظ عدن، أحمد لملس -الموالي للانتقالي- بالتسبب في دفع العملة للانهيار مُجدّداً، بعد الضغوطات التي مارسها مُؤخَّراً على المركزي للقبول بشروط الصرافين، مقابل تسليم رواتب العسكريين الذين يسعى -لملس- إلى تهدئة غضبهم بعد إخفاقه في الوفاء بوعده لهم بصرف مرتب شهرين؛ دون الاكتراث للانعكاسات الكارثية على المستويين الاقتصادي والإنساني لقراراته.
في غضون ذلك، افتتح وكيل أول محافظة عدن محمد نصر الشاذلي في العاصمة عدن -الخميس- فرعاً جديداً للبنك الأهلي اليمني، برصيف ميناء المُعلّا، بحضور كُلٍّ من رئيس اللجنة الاقتصادية للمجلس الانتقالي الدكتور عبدالسلام حميد، ورئيس مجلس إدارة مؤسسة موانئ خليج عدن الدكتور محمد امزربة.
وفي الافتتاح أكد كلٌّ من الوكيل “الشاذلي” ومدير عام الأرصفة بميناء المعلا القبطان “شفيع الحريري”؛ أنّ افتتاح فرع البنك الأهلي يُسهل تحصيل إيرادات الميناء وتقديم الخدمات المصرفية للعملاء بطريقة سلسلة.
فيما أوضح المدير التنفيذي للبنك الأهلي أحمد عمر بن سنكر أنهم بصدد “توسعة شبكة فروع البنك بمختلف المحافظات والتنسيق مع المؤسسات العامة وفي مقدمتها ميناء المعلا”.
يُشار إلى أنّ المجلس الانتقالي منذ إعلانه الإدارة الذاتية في العاصمة المؤقتة، أجبر المؤسسات الإيرادية في المحافظات الخاضعة لسيطرته على توريد الإيرادات إلى البنك الأهلي، بدلاً من البنك المركزي اليمني، ما أسهم في تجفيف خزانة المركزي وعجزه عن تسليم رواتب الموظفين، وفقدان السيطرة على السوق المصرفية، وبالتالي انهيار قيمة العملة المحلية.
من جهتهم، يرى مراقبون وخبراء اقتصاد أن توسيع شبكة البنك الأهلي، يهدف إلى ضمان تحصيل الإيرادات لحسابات المجلس؛ كما يصبُّ -إضافة إلى خطوات لملس الأخيرة- في خانة التضييق على البنك المركزي اليمني بعدن والقضاء عليه ضمن مُخططات هادفة لتدمير الاقتصاد الوطني يرسمها التحالف ويُنفِّذها الانتقالي المدعوم إماراتياً.
