تجتمع الحكومة اليمنية مع جماعة الحوثي وجها لوجه في لقاء مرتقب أعلنت عنه الثلاثاء، الامم المتحدة، وقالت أنه سينعقد عقب الانتهاء من وضع اللمسات الاخيرة على ما أسمتها “خارطة طريق للسلام في اليمن”.
وكشفت صحيفة “البيان” الإماراتية أن “الأمم المتحدة استكملت وضع الخارطة، وأوصت بالدفع باتجاه جمع طرفي الحرب الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي، منتصف الشهر الحالي، لمناقشتها على طاولة الحوار السياسي”.
من جانبه، يسعى المبعوث الاممي إلى اليمن مارتن غريفيث، خلال الأيام المقبلة، إلى جمع الحكومة مع الحوثيين وجهاً لوجه، في محاولة لكسر جمود العملية السياسية في البلاد والتوصل إلى اتفاق بشأن “الإعلان المشترك” لحل النزاع القائم.
ويأتي الاتفاق المرتقب (الاعلان المشترك) الذي اقترحته الامم المتحدة لوقف الحرب في اليمن، بعد ستة أشهُر من النقاشات التي تمت عن بُعد بين الأمم المتحدة وطرفَي الحرب الرئيسين، عبر دوائر تلفزيونية بسبب جائحة كورونا.
حسب الصحيفة الاماراتية، فإنه “وبموجب الخارطة، سيوافق طرفا الاتفاق على وقف فوري وشامل لإطلاق النار في كافة أنحاء اليمن، بهدف تلبية الاحتياجات الإنسانية والاقتصادية العاجلة، لتخفيف وطأة المعاناة عن الشعب اليمني”.
ووفقاً لما تداولته وسائل إعلام عن مضامين خارطة السلام في اليمن، فإنه “سيتم تشكيل لجان تنسيق عسكرية برئاسة الأمم المتحدة وعضوية مُمثلين عسكريين رفيعي المستوى من كلا طرفي الاتفاق؛ لمراقبة وقف إطلاق النَّار”.
لكن مسودة الخارطة (الاعلان المشترك) لم تتطرق إلى حل إشكالية انهيار العملة اليمنية ونقل وظائف البنك المركزي إلى عدن، وما سببه من انقسام مالي واصدار طبعات نقدية من العملة دون غطاء نقدي اجنبي يمنع المضاربة بالعملة.
واكتفت الخارطة بـ “الدعوة إلى فتح حساب خاص لرواتب الموظفين، يتم إدارته بالشراكة بين البنك المركزي اليمني وفروعه لتجميع الإيرادات المركزية والسيادية، بما فيها عائدات النفط والغاز والجمارك والضرائب والموانئ والمنافذ كافة”.
يشار إلى أن اخر لقاء واتفاق بين الحكومة الشرعية وجماعة الحوثي، جرى في السويد، منتصف ديسمبر 2018، ورغم تضمنه وقفا لاطلاق النار في الحديدة، وانهاء حصار ميناء الحديدة، وتجميع الايرادات للرواتب، إلا أن تنفيذه تعثر.