مجتهد نيوز مجتهد نيوز
كشف مستشار الرئيس هادي والقيادي البارز في حزب المؤتمر المؤيد للشرعية ،احمد عبيد بن دغر ،الخميس، خفايا بعض ما يجري من مشاورات تشكيل الحكومة الجديدة في الرياض.. شاكيا ما وصفه التوزيع غير العادل للحقائب الوزارية وحصة حزب المؤتمر منها.
بن دغر وفي منشور له على على صفحته الشخصية في فيسبوك اورد ما قال انه بيان وجهه لمناضلي المؤتمر، اشار فيه الى تدخلات وايعاز من جهات خارجية فيما يخص توزيع الحقائب الوزارية على الاطراف المتحاوره بما فيهم المؤتمر.
البيان حمل لهجة عتاب وعدم رضاء من حزب المؤتمر على حصته في الحكومة القادمة، وقال بن دغر: كان امامنا خيارين.
وكتب مستشار الرئيس : كان هناك رفض مستمر، صاحبته تدخلات من بعض السفراء تم الإيعاز بها، وكان أمامنا خيارين أما القبول بما عرض علينا، أو الرفض وعدم المشاركة في الحكومة، فنبدو متطرفین معرقلين وفي أحسن الأحوال مغردين خارج السرب أمام حلفاءنا في الشرعية وأشقاءنا في التحالف وأصدقاءنا في المجتمع الدولي، فالرفض والقطيعة في بعض التفاصيل ليست من الحكمة والكياسة في شيئ.
وعن سبب قبولهم رغم التوزيع غير العادل حد وصفه قال بن دغر: ليست المشاركة المؤتمرية في الحكومة بهذا التوزيع غير العادل للحقائب الوزارية إلا محاولة أخرى، أخشى أن تكون الأخيرة، الإنقاذ ما يمكن انقاذه في جبهة الشرعية، التي تعيش مراحل،صعبة من وجود يرغب البعض في غيابه كلية من المشهد السياسي، ونحرص على بقائها حرصا على وحدة الوطن.
وقال :لقد بذلنا جهدنا لتكون آلية توزيع الحقائب الوزارية أكثر عدلا، تحفظنا على المقترح الذي يعرفه الجميع ، وتم تسريبه على وسائل الاعلام، وأبلغنا موقفنا هذا في حينها للأخ رئيس الوزراء والأخ الرئيس، مرحبين بما تم التوافق عليه في شأن الوزارات التي أسندت للمجلس الانتقالي.. مقترحین آلية عادلة فيما تبقى من الوزارات.
واضاف: لم نقايض مشاركتنا في الحكومة بأي شيئ، ولم نعطي لغير الاعتبارات الوطنية مكانا في حساباتنا، ولسنا على استعداد للمقايضة، ولكنها (مشاركتنا في الحكومة) مساهمة وطنية مؤتمرية دعما لمقاتلينا وكل الوطنيين الصامدين على اختلاف مشاربهم في كل الجبهات.
وعن تطبيق اتفاق الرياض ،جدد بن دغر في بيانه التأكيد على ضرورة تنفيذ الشقين السياسي والعسكري معا ،قبل الاعلان عن الحكومة وقال ان ذلك موقفه مع رفاقه في حزب المؤتمر.
وتابع: إن عدم الإصرار على تنفيذ الإتفاق کاملا غیر مجزا وغير منقوصا كما نصت بنوده وكما جاء في الوثائق الأخرى التي تم التوقيع عليها، إن عدم الإصرار بل والتصلب فيه يحمل في طياته مخاطر جمة وحقيقية على وحدة وسيادة وأمن واستقرار اليمن، وعلى المنطقة كلها، وقد أبلغت وزملائي موقفنا هذا للرئيس ولرئيس الوزراء المكلف وللأشقاء ولمن طلبوا رأينا من المجتمع الدولي.
وهذا نص البيان كاملاً :
لقد بذلنا جهدنا لتكون آلية توزيع الحقائب الوزارية أكثر عدلا، تحفظنا على المقترح الذي يعرفه الجميع ، وتم تسريبه على وسائل الاعلام، وأبلغنا موقفنا هذا في حينها للأخ رئيس الوزراء والأخ الرئيس، مرحبين بما تم التوافق عليه في شأن الوزارات التي أسندت للمجلس الانتقالي. مقترحین آلية عادلة فيما تبقى من الوزارات.
كان هناك رفض مستمر، صاحبته تدخلات من بعض السفراء تم الإيعاز بها، وكان أمامنا خيارين أما القبول بما عرض علينا، أو الرفض وعدم المشاركة في الحكومة، فنبدو متطرفین معرقلين وفي أحسن الأحوال مغردين خارج السرب أمام حلفاءنا في الشرعية وأشقاءنا في التحالف وأصدقاءنا في المجتمع الدولي، فالرفض والقطيعة في بعض التفاصيل ليست من الحكمة والكياسة في شيئ.
ليس هذا فحسب بل لازلت ورفاقي في قيادة المؤتمر حتى هذه اللحظة مع تطبيق متزامن للشقين السياسي والعسكري في اتفاق الرياض، قبل الإعلان عن الحكومة، وهذا ليس مطلبنا فحسب بل إنها التزاماتنا المشتركة المنصوص عليها في الاتفاق وآلياته الموقع والمتفق عليها.
إن عدم الإصرار على تنفيذ الإتفاق کاملا غیر مجزا وغير منقوصا كما نصت بنوده وكما جاء في الوثائق الأخرى التي تم التوقيع عليها، إن عدم الإصرار بل والتصلب فيه يحمل في طياته مخاطر جمة وحقيقية على وحدة وسيادة وأمن واستقرار اليمن، وعلى المنطقة كلها، وقد أبلغت وزملائي موقفنا هذا للرئيس ولرئيس الوزراء المكلف وللأشقاء ولمن طلبوا رأينا من المجتمع الدولي.
ليست المشاركة المؤتمرية في الحكومة بهذا التوزيع غير العادل للحقائب الوزارية إلا محاولة أخرى، أخشى أن تكون الأخيرة، الإنقاذ ما يمكن انقاذه في جبهة الشرعية، التي تعيش مراحل،صعبة من وجود يرغب البعض في غيابه كلية من المشهد السياسي، ونحرص على بقائها حرصا على وحدة الوطن.
لم نقايض مشاركتنا في الحكومة بأي شيئ، ولم نعطي لغير الاعتبارات الوطنية مكانا في حساباتنا، ولسنا
