خبر عاجل وبيان هام من شركة النفط اليمنية وتطورات خطيرة في أزمة المشتقات النفطية. 

مجتهد نيوز | خاص 

حملت شركة النفط اليمنية التابعة للحوثيين بصنعاء اليوم الجمعة قوات التحالف والأمم المتحدة مسؤولية الآثار والتبعات المترتبة على احتجاز سفن المشتقات النفطية وكل الانتهاكات الاقتصادية والمعيشية الجسيمة الناجمة عن استمرار القرصنة البحرية وتداعياتها الكارثية على مختلف القطاعات الحيوية التي يتوجب  تموينها باحتياجاتها من المواد البترولية. 

 

ودعت الشركة في بيان صدر عنها اليوم الجمعة  كل الأحرار والمنظمات الإنسانية والحقوقية في الداخل والخارج إلى مواصلة فعاليات التضامن العملي للضغط على قوات التحالف والأمم المتحدة للإفراج عن جميع السفن المحتجزة والكف عن ممارسات القرصنة البحرية مستقبلا.

 

وأشار البيان إلى أن الحصار المفروض على سفن المشتقات النفطية طوال المراحل الماضية لم يشهد مثل من الإجرام المتصاعد خلال (130) يوم من أواخر مايو الماضي حتى يومنا هذا.

 

وأضاف البيان ” مازالت دول تحالف مستمرة في القرصنة على سفن الوقود واحتجازها بغطاء اممي رغم حصولها على التصاريح الاممية بعد خضوعها لإجراءات لجنه التحقق والتفتيش (UNVIM). 

ولفت البيان إلى أن استمرار قوات التحالف في احتجاز سفن المشتقات النفطية يعريض حياة اكثر من (26) مليون مواطن للخطر ويضييق الحياة المعيشية عليهم ويهديد كافة القطاعات بإنهيار قدراتها التشغيلية والتوقف، في مخالفه جسيمة لكافة القوانين الدولية والأعراف الإنسانية .

واكد البيان أن قوات التحالف  مازالت  تحتجز عدد (19) سفينة محملة بالوقود منها (5) سفن تصل فترات احتجازها إلى نصف عام ، فيما وصلت فترات احتجاز (4) سفن أخرى إلى مدة تزيد عن (5) أشهر، فضلاً عن (3) سفن تتجاوز مدة احتجازها (3) أشهر.

واستطرد البيان ” بلغ اجمالي الغرامات الناتجة عن احتجاز سفن المشتقات النفطية ما يقارب (121) مليون دولار منها 31)) مليون دولار خلال العام 2019م  وما يقارب (90) مليون دولار إجمالي غرامات العام 2020م حتى نهاية سبتمبر الماضي. 

وبحسب البيان فقد بلغت الغرامات المترتبة على قرصنة سفن الوقود المحتجزة حالياً حتى نهاية سبتمبر 2020م (47) مليون دولار وهو مبلغ قابل للزيادة طالما بقيت السفن قيد الاحتجاز كما أن هذا المبلغ يزيد عن ثلاثة أضعاف الرسوم الجمركية المفترضة على الشحنات المحتجزة حالياً التي تتخذها دول التحالف بقيادة السعودية والإمارات والأمم المتحدة كذريعة لاستمرار احتجاز السفن.

وأضاف ” خلال (130) يوما تم الافراج عن ما نسبته 14% من الاحتياج الفعلي في الوضع الطبيعي من مادتي البنزين والديزل بإجمالي كمية (139)الف طن محملة على (5) سفن حيث كان دخول آخر سفينة في نهاية شهر يوليو الماضي أي انه لم يتم خلال الشهرين الماضيين الافراج عن أي سفينة نفطية لتغطية الاحتياجات العامة.

وتابع البيان ” وهكذا تتكاثر كل تلك الأعباء على كاهل المواطن يوماً بعد آخر دون أن يشعر المعنيون في التكوينات الأممية والدولية بالخجل من عدم اكتراثهم بالجوانب الإنسانية واستمرارهم في تغذية وتعزيز أسباب المعاناة الإنساني .