كثفت المملكة العربية السعودية من تحركاتها العسكرية قي الأونة الأخيرة للسيطرة على المنافذ الحدودية في اليمن مع سلطنة عمان لتضييق الخناق على الأخيرة.
وبحسب تقاريرإعلامية تعمل السعودية بشكل حثيث خلال السنوات الماضية على فرض سيطرتها وإدارتها على محافظة المهرة شرق اليمن، ومع الصراع الدائر بين السعودية ورجال القبائل في المهرة، الذين تربطهم بسلطنة عُمان علاقة قديمة، فإن الرياض لجأت مؤخرًا إلى السيطرة على منفذ “شحن” الحدودي مع السلطنة، وسط محاولات قبلية للحد من توسعها في المنفذ.
ونقلت وكالة “الأناضول” عن مصادر محلية قولها إن قوات سعودية تحركت من مطار الغيضة الدولي في المهرة في 22 أغسطس 2020، متجهة إلى “منفذ شحن” الحدودي مع عُمان، لكن مسلحين قبليين منعوا تلك القوة من الوصول، وأجبروها على العودة إلى أحد المعسكرات التابعة للسعودية.
وحول أهداف السعودية من السيطرة على المحافظة الحدودية مع سلطنة عمان قال سالم بلحاف، الناطق باسم “لجنة الاعتصام السلمي بمحافظة المهرة”، إن الهدف من السيطرة على منفذ شحن يأتي ضمن مسلسل السيطرة على المحافظة، “لابتلاع الجغرافيا اليمنية والبقاء الدائم لتنفيذ مشاريعها بالمهرة”.
و أضاف في حديثه لموقع “الخليج أونلاين” أن من بين تلك الخطط،”مد السعودية الأنبوب النفطي الذي ترغب بإيصاله عبر اليمن إلى البحر العربي، وتركيع السلطة المحلية، التي ستحرم من الحصول على دخل كبير من منفذ شحن تعينها على الإيفاء بالالتزامات الداخلية”.
بدوره قال الباحث اليمني نجيب السماوي إن هدف السعودية بهذه الخطوة تقليص نفوذ سلطنة عُمان في المهرة، خصوصًا أن أبناء المهرة والعُمانيين تربطهم علاقات واسعة، وكانت هذه المنافذ هي الرابط الحيوي بينهما، ما قد يؤتر أيضاً الوضع لدى الجانب العُماني”.
وتعتبر محافظة المهرة إحدى كبرى المحافظات اليمنية، والأكثر حيوية فيها، ومنذ بداية الحرب تحاول الرياض وأبوظبي السيطرة على موانئها وبناء قنوات نفطية عبرها، كبديل عن مضيق هرمز، فيما يصف السكان وسلطنة عُمان هذه التحركات بـ”الاحتلال الجديد”.
ومنذ الوهلة الأولى لدخول قواتها محافظة المهرة في نهاية 2017 دأبت السعودية على التخطيط للاستيلاء على منفذ شحن الحدودي، الذي يربط اليمن بسلطنة عُمان، ويعتبر المتنفس الأهم والأبرز لملايين اليمنيين، وتدخل عبره شحنات الغذاء والدواء ومختلف احتياجات الحياة، كما يستخدمه المرضى والمسافرون ممرًا للسفر إلى الخارج.
ويربط منفذ شحن اليمن بالعالم الخارجي عبر سلطنة عمان، وهو المعبر البري لعبور نحو 70% من البضائع المستوردة إلى اليمن، في ظل إغلاق عشرات المنافذ البرية والبحرية، وسيطرة القوات السعودية والمليشيات الموالية للإمارات على المطارات والموانئ.
التحركات السعودية الإماراتية المشبوهة في تلك المحافظة الحدودية المستقرة منذ اندلاع الأزمة اليمنية أثار حفيظة مسقط التي ترى في ذلك فتحًا لنافذة نحو إحداث القلاقل وتصدير الأزمات للداخل العُماني.
وقابلت مسقط التحركات السعودية الإماراتية بصدور مرسوم من سلطان عُمان الراحل قابوس بن سعيد، العام الماضي قضى بمنح الجنسية العُمانية لأسرتي سلطان المهرة الشيخ عيسى بن عفرار، ومستشار الرئيس اليمني ورئيس أول حكومة في دولة الوحدة اليمنية حيدر أبوبكر العطاس، بالإضافة لمنحه الجنسية لـ69 شخصًا من أبناء الأسرتين.
وفي تقرير سابق نقلت صحيفة “الإندبندنت” البريطانية، عن خبراء تحذيرهم من أن عُمان، التي كانت توصف بسويسرا الشرق الأوسط لحيادها، بدأت تنقل المدد والدعم للجماعات المرتبطة بها في محافظة المهرة.
كما عبَّر دبلوماسيون بريطانيون في حديث مع الصحيفة، عن قلقهم من دخول مسقط في حرب الوكالة المعقدة.
وتقول مراسلة الصحيفة لشؤون الشرق الأوسط، بيل ترو، إن مشكلة المهرة أنها لم تحظَ لحد الآن باهتمام دولي، إلا أنها قد تترك تداعيات مدمرة على المنطقة إذا واصل الأطراف محاولات السيطرة الكاملة عليها.