قبالة سواحل ليبيا.. تركيا تمنع قوة أوروبية من تفتيش سفينة “مشبوهة”
مجتهد نيوزـ متابعات
أوضحت مصادر أوروبية أن تركيا عارضت، الخميس، قيام مهمة بحرية أوروبية بتفتيش سفينة شحن يشتبه في خرقها حظر الأمم المتحدة على الأسلحة إلى ليبيا.
وفي وقت سابق اليوم، قالت وسائل إعلام إيطالية: إن سفينة يونانية مشاركة في عملية ”إيريني“ البحرية الأوروبية، رصدت سفينة شحن تركية قبالة سواحل ليبيا وعلى متنها أسلحة وذخائر.
وأكد المتحدث باسم وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل وقوع الحادث في المياه الدولية قبالة سواحل ليبيا. ولم يعطِ بيتر ستانو تفاصيل، لكنه أوضح أنه ”لم تتم“ عملية تفتيش سفينة شحن مشبوهة.
وذكر أن عملية إيريني العسكرية المكلفة تطبيق الحظر في المتوسط قامت بتفتيش ”أكثر من 75 سفينة“ منذ إطلاقها في 31 آذار مارس.
وقال إنها كلفت بمهمتها بموجب قرار تبناه مجلس الأمن الأسبوع الماضي، و“إنه يتم إبلاغ الأمم المتحدة بأي حادث“. وأعلن أنه سيتم أيضا الإبلاغ عن هذا الحادث.
كما نقلت وكالة الأنباء الفرنسية قول مصادر أوروبية: إن الحادث وقع عندما أرادت فرقاطة تابعة للبحرية اليونانية مشاركة في عملية إيريني تفتيش سفينة الشحن المشبوهة التي أبحرت من تركيا.
حيث اتصلت سفينة عسكرية تركية بقبطان السفينة اليونانية وأمرته بالابتعاد عن سفينة الشحن. وفي الأثناء اقتربت سفينة أخرى تابعة للبحرية التركية من المنطقة.
يذكر أن قواعد عملية إيريني صارمة جدا بشأن التدخل لتفتيش سفن مشبوهة، ومن الواضح أنه لم يكن أمام قبطان السفينة اليونانية من خيار سوى السماح لسفينة الشحن المشبوهة بمواصلة طريقها كما أفادت المصادر.
إلا أنه تم إبلاغ الأمم المتحدة بالحادث وظروفه، وستتم متابعة القضية كما ذكر مصدر أوروبي.
وتم الحصول على صور التقطت بالأقمار الاصطناعية ومعلومات استخباراتية لتبرير تدخل السفن التابعة لعملية إيريني.
فيما سيبحث وزراء الخارجية الأوروبيون الحادث خلال اجتماعهم يوم الإثنين المقبل عبر دائرة الفيديو المغلقة. وقد يُطرح أيضا خلال اجتماع وزراء دفاع حلف شمال الأطلسي، وتركيا عضو فيه، في 17 و18 حزيران يونيو.
وقد طلب الاتحاد الأوروبي وقف التدخلات الأجنبية في النزاع في ليبيا وانسحاب المرتزقة ومعداتهم؛ للتوصل إلى حل سياسي.
وتركيا وروسيا الطرفان الرئيسيان في هذا النزاع، إذ تدعم كل من أنقرة وموسكو طرفاً ليبيا.
كما نقلت تركيا آلاف المرتزقة من سوريا للقتال إلى جانب ميليشيات متحالفة مع حكومة الوفاق الليبية برئاسة فايز السراج، كما دعمتها بالعتاد ضد الجيش الوطني الليبي، في انتهاك لحظر الأمم المتحدة على الأسلحة إلى ليبيا في 2011.