أعلنت جمعية “نويب” الناشطة في مجال حماية الخصوصية، أن مجموعة “ميتا” العملاقة المالكة منصات (فيسبوك وإنستجرام وثريدز)، تواجه شكاوى في 11 دولة أوروبية بسبب مشروع استخدام “غير قانوني” للبيانات الشخصية لمستخدميها في برنامج ذكاء اصطناعي.
وطلبت المنظمة غير الحكومية المناوئة لممارسات عمالقة التكنولوجيا، ومقرها فيينا، من السلطات التدخل “بشكل عاجل” لمنع تنفيذ سياسة السرية الجديدة المقرر تطبيقها اعتبارا من 26 يونيو. وتُستخدم بعض البيانات العامة بالفعل لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدي، لكن شركة “ميتا” ترغب في الذهاب إلى أبعد من ذلك و”الاستيلاء بالكامل” على جميع بيانات المليارات من المستخدمين التي جُمعت منذ عام 2007، بحسب منظمة “نويب”.
شاهد أيضا:
والهدف من ذلك وفق بيان المنظمة، استخدام البيانات كجزء من “تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي التجريبية بلا أي حدود”. وقال مؤسس المنظمة غير الحكومية ماكس شريمز “إنهم يقولون بشكل أساسي إن بإمكانهم استخدام أي بيانات من أي مصدر ولأي غرض وإتاحتها لأي شخص في العالم”.
وتساءل عمّا إذا كانت البيانات ستُستخدم لتطوير “روبوت محادثة بسيط (chatbot)، أو إعلانات شخصية تطفلية، أو حتى مسيّرات قاتلة”. وكل هذا سيحصل دون طلب موافقة مستخدم الإنترنت، على الرغم من أن ذلك مطلوب بموجب القواعد الأوروبية المرجعية لحماية البيانات (GDPR).
وأضاف “بمجرد الدخول إلى النظام، يبدو أن المستخدمين ليست لديهم إمكانية إلغاء” البيانات المتعلقة بهم، أو ما يُعرف بالحق الرقمي في النسيان. وبعد هذه الدول الـ11، بما فيها فرنسا وبلجيكا وألمانيا، ستبدأ إجراءات مماثلة في دول الاتحاد الأوروبي الأخرى في الأيام المقبلة.