مجتهد نيوز مجتهد نيوز
اعترفت جمعية الصناعات الغذائية الإسرائيلية بانها تواجه خطر النقص الحاد في الغذاء بسبب حظر سفنها والسفن المتجهة اليها من المرور في البحر الاحمر.
وحذرت جمعية الصناعات الغذائية الإسرائيلية من أزمة غذائية في إسرائيل على ضوء تطورات الحرب في غزة وإغلاق قوات صنعاء مضيق باب المندب أمام الملاحة الإسرائيلية، وفق ما أكدته صحيفة معاريف العبرية.
وطالب كل من رئيس جمعية المصنعين د.رون تومر، ورئيس جمعية الصناعات الغذائية دودي مانيفيتش، رئيس لجنة الاقتصاد عضو الكنيست دافيد بيتان، بعقد مناقشة طارئة حول الموضوع، مؤكداً أن “على الحكومة تحديد استراتيجية منظمة يتم في إطارها تحديد الأهداف لضمان إنتاج محلي لما لا يقل عن 75% من الغذاء المطلوب”.
وبحسب صحيفة إسرائيل هيوم العبرية، توجه “تومر” و”مانيفيتش” هذا الأسبوع، إلى رئيس لجنة الاقتصاد في الكنيست، عضو الكنيست دافيد بيتان، بطلب لعقد حالة طوارئ للمناقشة مع لجنة الاقتصاد في الكنيست حول موضوع الأمن الغذائي، وسلسلة ضمان الإمدادات الإسرائيلية ومخزون الطوارئ.
وتشير جمعية الصناعات الغذائية إلى أن الحرب وتهديد الحوثيين (قوات صنعاء) لخطوط الشحن يعرض إسرائيل لخطر الأمن الغذائي، محذرة من أنه بدون اتخاذ إجراءات فورية من قبل الحكومة الإسرائيلية – فإن الأمن الغذائي لإسرائيل في خطر.
وأكدت الجمعية أن ما يقارب 90% من مصانع المواد الغذائية الإسرائيلية تقع في مناطق النزاع في الشمال والجنوب، ورغم التوترات الأمنية وفي ظل حيوية وأهمية الصناعة الغذائية، إلا أن المصانع مستمرة في العمل، إلا أنها تعرضت لوابل من الصواريخ من الجنوب والشمال وتم إجلاء العديد من العاملين فيها إلى مناطق نائية.
ونبهت الجمعية إلى خطورة توسع الحرب إلى قطاعات إضافية واستمرارها لفترة طويلة، إلى جانب عدم وجود استراتيجية حكومية منظمة للأمن الغذائي، تعتمد على الصناعة الإسرائيلية، وهو ما قد يعرض قدرة القطاع الزراعي للخطر الحقيقي، مؤكدة أن على الحكومة الإسرائيلية توفير الأمن الغذائي لمواطنيها مع مرور الوقت. واتهمت الجمعية الحكومة بالفشل المنهجي في الاستعداد لمختلف سيناريوهات الطوارئ لضمان سلامة الغذاء واستمرارية توريد المنتجات الغذائية، مؤكدة أنه- كثمال على ذلك الفشل- حتى الآن لم يتم إجراء أي تعديل على مستويات مخزون الطوارئ للمواد الخام لصناعة الأغذية وتحديث قائمة المنتجات الغذائية المطلوبة في حالات الطوارئ، وعلاوة على ذلك، تعتمد مخزونات الطوارئ بشكل شبه كامل على القطاع الخاص.
