حكومة معين عبدالملك توجه صفعة قوية في وجه المجلس الإنتقالي

علق الصحفي فتحي بن لزرق على البيان الحكومي الذي ردت به حكومة معين على تصريحات محافظ عدن لملس.

وقال بن لزرق في منشور عبر منصة الفيسبوك جاء فيه : “دون سابق انذار نفذ معين عبدالملك هجمة مرتدة وانطلق مسجلاً هدف في مرمى السلطة المحلية بعدن لكن المباراة لاتزال مستمرة”.

وأضاف: “قرأت رد المصدر الحكومي على تصريحات المحافظ لملس واذا صدقت الأرقام التي طرحها المصدر الحكومي فإن على المحافظ احمد حامد لملس ان يخرج ويوضح للناس اين تذهب الإيرادات الفرعية لمحافظة عدن، عليه ان يوضح هل هذه الأرقام التي أوردها المصدر الحكومي حقيقية ام كاذبة لأنها ان كانت حقيقية فالأرقام الواردة كارثية ونحن نريد ان نعرف ما الذي تفعله الإيرادات الفرعية غير السيادية لمحافظة عدن والتي تقدر بالمليارات”.

وتابع: “المصدر أورد ارقام لأول مرة تٌذكر ويتم الإشارة اليها ومنها:
– 80% من النفط الخام الذي يتم تشغيل به محطة كهرباء الرئيس (بترو مسيلة) يأتي من مأرب .( يا شماتة ابله ظاظا فينا) (كبيرة يا مأرب)
– مليون و800 الف دولار قيمة التشغيل اليومي لكهرباء عدن ولثمان ساعات فقط كل يوم تدفعها الحكومة.
– 55 مليون دولار شهرياً نفقات تشغيل الكهرباء تدفعها الحكومة ايضاً.
– هذه الكلفة لا تشمل نفقات التشغيل والصيانة وغيرها من النفقات المصاحبة
– إيرادات كهرباء عدن الشهرية لا تغطي كلفة تشغيل يوم واحد (هذه المعلومة مدمرة)
– عدن وحدها تستهلك 60 % من منحة المشتقات النفطية السعودية لليمن”.


وكان محافظ عدن أوضح دوافع القرار الذي أصدرته السلطة المحلية بشأن إيقاف توريد إيرادات المحافظة لصالح البنك المركزي، موضحا أن القرار نابع من دوافع إنسانية وواجب وطني لإيقاف تعذيب أبناء عدن خصوصا في ملف الكهرباء.

وأكد محافظ عدن، أحمد حامد لملس، حرص السلطة المحلية في عدن على انتهاج العمل المؤسسي، والتزامها بالنظام والقانون، إلا أن هذا النهج والالتزام لن يكون قيداً يكبّلها عن أداء واجبها في مواجهة ورفض تعذيب أبناء عدن وانهيار الخدمات الأساسية.

وأضاف، في تسجيل مصور بثه المكتب الإعلامي لمحافظ عدن: إن السلطة المحلية والمجتمع المحلي في عدن يرفضون الممارسات والأساليب التي تقود إلى الاستمرار في بقاء وضع كهرباء عدن على حالته المتدهورة، باعتبار أن تحسين هذه الخدمة من أبسط حق ومطلب للمواطن الذي يعيش المعاناة كل صيف منذ 8 سنوات على تحرير المدينة.

وقال لملس إن قرار السلطة المحلية بوقف توريد الإيرادات إلى البنك المركزي ليس إجراءً سياسيًا، كما يفسره بعض المغرضين، إنما تعبير عن الرفض التام لعدم إيفاء الحكومة بالتزاماتها تجاه عدن، واستخدامها ملف الكهرباء كأداة لمعاقبة المواطنين، مشيرا إلى أن السلطة المحلية حرصت على إبقاء الإيرادات في إمكانها.

واستنكر عدم وضع معالجات لتأمين وقود الكهرباء وغياب الحلول المستدامة، موضحا أن هذا الواقع يفرض على السلطة المحلية في عدن مسؤولية إنسانية ورسمية وواجبا أخلاقيا ومسؤولا أن نرعى شعبنا ونمنع تعرضهم للأزمات والكوارث وفق النظام والقانون.