وردنا الان : قرارات رئاسية مفاجئة وصادمة تستهدف كافة المواطنين دون استثناء وتضاعف من معاناتهم بشكل جنوني

وردنا الان : قرارات رئاسية مفاجئة وصادمة تستهدف كافة المواطنين دون استثناء وتضاعف من معاناتهم بشكل جنوني

 مجتهد نيوز | متابعات خاصة

أصدرت الحكومة الشرعية ، قرار كارثي ومفاجئ لكافة المواطنين ، قبيل حلول شهر رمضان المبارك 2023 ، قد يزيد من معاناة الشعب اليمني، ويصيب ميناء العاصمة عدن بمقتل.

وفرضت الحكومة الشرعية رسوماً جديدة على التجار المستوردين عبر ميناء عدن لصالح وزارة الشباب والرياضة، بعد نحو أشهر من قرار حكومي قضى برفع سعر الدولار الجمركي بنسبة 50%.

وأفاد عدد من التجار المستوردين عبر ميناء الحاويات في العاصمة المؤقتة عدن أن جمارك الميناء فرضت رسوماً جديدة على الاستيراد لصالح وزارة الشباب والرياضة.

وأضافوا إن الرسوم الإضافية بدأت على مادة الإسمنت والمواد الخام الداخلة في تصنيعه، بعد أن كانت هذه المواد معفية في السابق.

وأشاروا إلى أن الرسوم تضمنت فرض 100 ريال إضافية على كل كيس أسمنت وأيضا رسوم على المواد الخام التي تدخل في صناعة الإسمنت.

وبحسب مصادر مطلعة في إدارة جمارك ميناء عدن، فإن الرسوم الإضافية مقره من قبل حكومة معين عبدالملك ، وسط رفض الإفراج عن أية شحنات خاصة بالإسمنت أو المواد الخام ما لم يتم دفع الأموال من قبل التجار المستوردين.

 

وأشارت المصادر الى أن موظفين من وزارة الشباب والرياضة يتواجدون بشكل مستمر في إدارة الجمارك بالمنطقة الحرة -ميناء عدن، بهدف متابعة الأموال التي يتم أخذها من التجار والتي تصل إلى عشرات الملايين من الريالات.

وبحسب إفادة عددا من التجار والمستوردين فإن استمرار فرض الرسوم على التجار والاستيراد في ميناء عدن والمناطق المحررة يدفع نحو تحويل خطوط الاستيراد إلى ميناء الحديدة الخاضع لسيطرة حكومة صنعاء، وأن ما يتم فرضه من رسوم وجبايات هدفه تعطيل ميناء عدن.

 

وتزامن فرض الرسوم الجمركية على استيراد الإسمنت والمواد الخام مع قرار رسمي بفرض 4 آلاف ريال رسوما عن كل حاوية يتم نقلها من داخل الميناء.

وأشارت المصادر إلى أن خلافات كبيرة بين هيئة النقل الثقيل ونقابة النقل الثقيل حول الرسوم الجديدة على الحاويات التي يتم نقلها من داخل الميناء.

وأوضحت المصادر بأن هيئة النقل الحكومية تصر على فرض الرسوم في حين أن النقابة ترفضها وهو ما فجر خلافاً بين الطرفين.

يشار إلى أن قرارات فرض رسوم على التجار وحركة النقل في ميناء عدن، أثرت بشكل كبير على النشاط التجاري للميناء، خصوصا مع القرارات الحكومية الأخيرة برفع سعر الدولار الجمركي بنسبة 50%.

كما أكدت تصريحات لنقابة النقل الثقيل، أن هذه القرارات غير المدروسة بفرض مزيد من الرسوم على التجار وحركة النقل تزيد من الإشكالية الحاصلة في الموانئ المحررة وتدفع بالتجار إلى الاتجاه صوب ميناء الحديدة. مؤكدين أن هناك شركات ملاحية ووكلاء وتجار يعتزمون مغادرة ميناء عدن صوب ميناء الحديدة.

بالإضافة إلى أن قيادة الغرفة التجارية في العاصمة عدن أكدت في تصريحات لها أن عددا من التجار الذي كانوا يستوردون عبر ميناء عدن نقلوا نشاطهم إلى ميناء الحديدة، خصوصا وأن حكومة صنعاء سهلت للتجار كل الإجراءات الجمركية في ميناء الحديدة.