أثارت وزارة الشؤون الإسلاميّة في المملكة العربية السعوديّة جدلاً واسعا ، بالتزامن مع اقتراب شهر رمضان المبارك 2023 ، بإصدارها تعليمات اعتبرها نشطاء غير مُنصفة بحق المساجد، والعبادات.
وتضمّنت قرارات الوزارة منع تصوير المصلين، أو نقل الصلوات أو بثها في وسائل الإعلام بشتّى أنواعها، أو جمع التبرعات داخل المساجد، إلى جانب حث المصلين على عدم اصطحاب الأطفال.
وبحسب المتحدث باسم الوزارة عبد الله العنزي، فإن ذلك القرار يأتي لحماية المنابر كما قال من الاستغلال، الأمر الذي رفضه بعض النشطاء السعوديين، معتبرين أن ذلك محاولة لطمس الهويّة الإسلاميّة لبلادهم، في حين اعتبره العنزي انسجاماً مع دور السعوديّة في الحفاظ على الإسلام.
وتأتي هذه القرارات، في ظل دخول العربيّة السعوديّة مرحلة الانفتاح، والترفيه، والوسطيّة، وإقامة الحفلات، في حين لا تزال ثمّة أصوات تعترض على مرحلة الانفتاح، ولعلها قد تستغل “منابر المساجد” لبث رسائلها التحريضيّة على السلطات.
فيما عزى اخرون عن الهدف من هذه القرارات دفن ومنع شعائرالإسلام بصورة تدريجية ليتسنى نشر اهداف بن سلمان والسلطة الحاكمة ومن ما يحدث بما يسمى الترفية على مرأى ومسمع من العالم العربي والإسلامي والعامة