مجتهد نيوز مجتهد نيوز
مجتهد نيوز | خاص
تواصل المملكة العربية السعودية مفاوضاتها غير المباشرة مع حكومة صنعاء من خلال وساطة عمانية ورعاية المبعوث الأممي إلى اليمن ، لتمديد الهدنة و توسيع شروط صنعاء لتشمل دفع رواتب الموظفين ، وفتح المطارات والموانئ. والطرق وإطلاق سراح الأسرى وبدء الترتيبات لإنهاء الحرب وإحلال السلام في اليمن.
وقالت مصادر سياسية واعلامية متطابقة بأن حكومة صنعاء تمكنت أخيراً من فرض شروطها على السعودية التي وافقت على كثير منها.
وأوضحت المصادر بأن حكومة صنعاء نجحت في فرض شروطها والتي اهمها نقل البنك المركزي الى صنعاء وصرف المرتبات المنقطعة منذ ست سنوات بالإضافة الى فتح كلي لمطار صنعاء الدولي وميناء الحديدة التي تدخل اليها البضائع بدون تفتيش.
وأضافت المصادر بأن صنعاء كسبت ورقة النفط حيث هناك موافقات مبدئية على حصول حكومة صنعاء نسبة من عائدات بيع النفط حيث ان صنعاء كانت تطلب الحصول على ٨٠٪ فيما يبدو السعودية وافقت على منح الحوثيين نسبة من عائدات النفط.
وأكدت المصادر بأن المفاوضات جارية حيث يتبقى باقي التفاصيل بشان الرئاسة وتوحيد الجيش ووقف الحرب من الطرفين.
منذ سبتمبر الماضي، تلعب سلطنة عمان دور الوساطة بين حكومة صنعاء والرياض، في مسعى للتوصل إلى اتفاق لتجديد هدنة الأمم المتحدة التي استمرت 6 أشهر في اليمن منذ بداية أبريل الماضي، يمهد الطريق لحل سياسي للصراع الذي مزق اليمن وتسبب ، بحسب الأمم المتحدة ، في أسوأ أزمة إنسانية في العالم.
وتقود عمُان وساطة بين حكومة صنعاء والسعودية لإنهاء الحرب على اليمن وتمديد الهدنة التي بدأ تنفيذها بين جماعة الحوثي والتحالف منذ أبريل العام الماضي وتوقفت في الثاني من أغسطس من العام ذاته بسبب خلافات حول بنود الهدنة الجديدة، وما طرحه الحوثيين من اشتراطات لتمديدها.
