مجتهد نيوز مجتهد نيوز
كشفت مصادر سياسية في حكومة صنعاء عن تقدم الوفد المفاوض التابع للحوثيين بمقترح يتعلق بصرف مرتبات الموظفين اليمنيين المنقطعة منذ عام 2017م في عموم المحافظات اليمنية.
ووفقاً لمصدر في مكتب الرئاسة بحكومة “صنعاء” تناقلته وسائل اعلامية مقربة، فإن وفد صنعاء المفاوض اقترح على الأمم المتّحدة والسعودية عبر الوسيط العماني خلال الأيام الماضية، سرعة البدء بصرف مرتبات الموظفين ابتداءً من الشهر القادم (شهر مارس) كبادرة حسن نية لبحث اشتراطات وقف الحرب الأخرى والوصول لهدنة جديدة في البلاد.
وجاء المقترح على أن يشمل الصرف جميع الموظفين اليمنيين في الشمال والجنوب ووفقاً للكشوفات المتّفق عليها سابقاً مع الطرف الآخر وبرعاية أممية.
وأكّد المصدر أن وفد صنعاء كثّف خلال الأسابيع الماضية من تحركاته بغية تسريع ما سمّاه المصدر “توافقاً مبدئياً في ملف المرتبات في حينه” وبحث آلية تنفيذية مشتركة لإنفاذه بالشراكة مع خبراء ماليين من الطرفين.
وختم المصدر كشفه الخاص، بالتأكيد على أن التحالف يواصل المماطلة بالرد “في خطوة من شأنها أن تكشف نواياه الحقيقة تُجاه السلام عموماً ” حدّ تعبير المصدر.
الجدير بالذكر أن ملف المرتبات يعتبر واحداً من أهم الملفات التي تطالب صنعاء الأمم المتحدة والتحالف بتحييدها عن الصراع سيما بعد نقل مقر البنك المركزي من صنعاء إلى عدن عام 2017 ما ساهم في انقطاع المرتبات عن موظفي الدولة منذ ذلكم التاريخ.
ومنذ سبتمبر الماضي، تلعب سلطنة عمان دور الوساطة بين حكومة صنعاء والرياض، في مسعى للتوصل إلى اتفاق لتجديد هدنة الأمم المتحدة التي استمرت 6 أشهر في اليمن منذ بداية أبريل الماضي، يمهد الطريق لحل سياسي للصراع الذي مزق اليمن وتسبب ، بحسب الأمم المتحدة ، في أسوأ أزمة إنسانية في العالم.
وتقود عمُان وساطة بين صنعاء والسعودية لإنهاء الحرب على اليمن وتمديد الهدنة التي بدأ تنفيذها بين جماعة الحوثي والتحالف منذ أبريل العام الماضي وتوقفت في الثاني من أغسطس من العام ذاته بسبب خلافات حول بنود الهدنة الجديدة، وما طرحه الحوثيين من اشتراطات لتمديدها.
