أعلن تجار ومستوردين محليون، اليوم الأربعاء الموافق 11 يناير 2023م ، تعليق جميع أعمالهم في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن.
وأعلن التجار تعليق العمل على التصدير والإستيراد من وإلى العاصمة المؤقتة عدن، لمختلف البضائع منها الإستهلاكية والغذائية.
ويأتي تعليق عمل التجار هذا، على خلفية قرار المجلس الاقتصادي المتعلق برفع سعر الصرف الجمركي للبضائع المستوردة من 500 إلى 750 للدولار الواحد.
وأثار قرار المجلس الإقتصادي، بشأن تحريك أسعار وموارد الدولة، جدلاً واسع النطاق وموجه سخط مجتمعي على مواقع التواصل الإجتماعي.
من ناحية أخرى، حذر اتحاد الغرف التجارية والصناعية في اليمن، من عواقب كارثية لقرارات الحكومة اليمنية الشرعية ، التي قد تؤدي إلى مفاقمة المأساة الإنسانية في البلاد خاصة في ظل الحرب المستمرة منذ ثمان سنوات، مهددا في ذات الوقت باللجوء للقضاء.
ووصف الاتحاد، قرار الحكومة الشرعية ، بالخطوة الجنونية المتمثلة في رفع سعر الدولار في المنافذ الجمركية التي تقع تحت سيطرتها (البرية والبحرية والجوية) إلى ٧٥٠ ريال للدولار، مضيفا أنها تمثل٥٠٪ عن السعر الحالي.
واعتبر أن هذا التصرف “غير المدروس” والخاطئ يتناقض مع وضع البلاد ، معترضا في ذات الوقت على وبشدة على “هذا التصرف اللانساني والذي سوف يزيد من معاناة الملايين من الأسر اليمنية جراء ارتفاع أسعار السلع والبضائع المستوردة ومنها المواد الغذائية”.
وأكد اتحاد الغرف التجارية والصناعية في اليمن، أن الحكومة اليمنية تنهج وتسير في زيادة معاناة الملايين من السكان، مذكّرا بما حدث في في المرة القادمة قبل شهر من الآن، حيث عملة على زيادة في ما يسمى ضرائب تحت الحساب على السلع والبضائع المستوردة بنسبة جنونية تصل (٣٠٠٪، ٥٠٠٪) من إجمالي قيمة البيان والرسوم الجمركية.
وذكر الاتحاد أن هذه القرارات تحمل المواطن تبعات فشل الحكومة الشرعية ، في إدارة الملف الاقتصادي، مطالبا المنظمات الدولية وكل الجهات المعنية بحقوق الإنسان التدخل لدى الجهات المعنية لمنع هذه الزيادة الجنونية في تسعير الدولار الجمركي.
وطالب الاتحاد، رفض القرار وعدم التعامل مع هذه الزيادة بتاتاً، مؤكدا أن “القطاع الخاص انطلاقا من مصلحة الوطن والمواطن يدرس إمكانية اللجؤ إلى القضاء وتقديم دعوى ضد وزارة المالية في العاصمة المؤقتة عدن أمام المحكمة المختصة مشيرا إلى انه يمتلك كل المبررات والاسانيد القانونية لكسب القضية”، وفق البيان