دعا شباب الغضب بمديرية السوم أبناء المديرية للمشاركة الفعالة في المسيرة السلمية بالدراجات النارية عصر يوم غداً الأربعاء تنديداً بالانفلات الأمني بوادي حضرموت.
وتأتي المسيرة للمطالبة بتنفيذ الشق العسكري من اتفاق الرياض وللمطالبة بوضع حلول سريعة لإيقاف تدهور العملة المحلية، حيث سيكون التجمع والانطلاق من أمام نقطة السوم إلى الساحة العامة.
ودعت #حركة_ثورة_الجياع جماهير الشعب اليمني في جميع المحافظات والمديريات والمناطق المحررة الإستعداد للخروج في انتفاضة #ثورة_الجياع في جميع الميادين والساحات العامة خروجاً حراً صادقاً ومخلصاً لا سياسياً ولا حزبياً ولا مناطقياً أو فئوياً رفضاً لقرار حكومة الشرعية برفع سعر الدولار الجمركي في جميع المنافذ البرية والبحرية والجوية بنسبة 50 % من 500 إلى 750 ريال للدولار الذي سيزيد من معاناة الملايين من الأسر اليمنية وسيتسبب بارتفاع جنوني في أسعار المواد الغذائية والأساسية في ظل تدهور الأوضاع وانهيار العملة وانعدام الخدمات وضيق العيش وغلاء المعيشة ومداهمة الجوع بيوت معظمنا بجانب المرض وويلات كرب هذه الحرب العبثية التي أثبتت الأعوام الماضية إنها ليست من أجلنا بل ضدنا وتستهدفنا جميعا واستمرار التحالف في استخدام الورقة الإقتصادية لتجويع وتركيع وإذلال الشعب اليمني.
كما دعت #حركة_ثورة_الجياع منظمات المجتمع المدني والإعلاميين ووسائل الإعلام الوطنية والناشطين إلى تحمل مسؤليتهم الوطنية، خلال هذه المرحلة العصيبة، في الدفاع عن مصالح المواطنين وإبراز معاناتهم والوقوف إلى جانبهم، والدفع باتجاه الضغط على السلطات من خلال حراك شعبي واسع يكون للصحافة والإعلام فيه اليد الطولى، فلا يشرف أي اعلامي أو ناشط أو صاحب كلمة أن يقف متفرجا أمام ما تمارسة السلطات والتحالف بحق أبناء الشعب من رفع للأسعار وتقنين للجوع، وامعان في توسيع رقعة الغلاء وسوء المعيشة.
من جهته، دعا الصحفي والناشط اليمني فتحي بن لزرق لرفض الإجراءات القاتلة التي اتخذتها الحكومة في العاصمة المؤقتة عدن برفع الأسعار النفطية والغاز والكهرباء والتعرفة الجمركية أجراءات باطلة ومميتة تزيد من اتساع رقعة الفقر بين الفئة الأكبر من الشعب.
وقال بن لزرق في منشور له على صفحته الرسمية في مواقع التواصل الاجتماعي :
# فتحي بن لزرق ✍
نعلن رفضنا المطلق والتام للإجراءات التي اتخذتها الحكومة اليوم والتي افضت الى رفع أسعار المشتقات النفطية والغاز والكهرباء والتعرفة الجمركية بنسبة تتجاوز 30% دفعة واحدة .
ان هذه الإجراءات الباطلة من شأنها أن تحدث حالة من الخراب في صفوف الناس وستدفع بالقطاع الأكبر من الشعب صوب حالة موت محقق مع توقف صرف المرتبات وانهيار العملة واتساع رقعة الفقر.
كان يجب على الحكومة بدلاً من الذهاب الى الإجراءات المميتة هذه بحق الناس ان تسعى لتسريح الالاف من مسئوليها والذين يتسلمون رواتب بالعملات الصعبة وتسريح البعثات الدبلوماسية (الفائضة عن الحاجة) وتحويل أموال الدولة التي يتم صرفها على المسئولين وعائلاتهم في الخارج الى حسابات البنك المركزي لصرف مرتبات عامة الشعب.
وعليه فإننا ندعو كافة القطاعات الإعلامية والحقوقية والسياسية والشعبية لرفض هذه الخطوة رفضاً قاطعاً وحث الناس على رفضها.