برزت مناشدة أحد الطلاب المتفوقين ضمن أوائل الجمهورية، والتي تقدم بها إلى رئيس المحكمة الإدارية في العاصمة عدن ، بهدف انصافه بعد مصادرة منحته الدراسية من قبل وزير التعليم العالي في الحكومة الشرعية خالد الوصابي، رغم تضمين اسمه في كشوفات المنح الموقعة والمختمة من قبل الوزارة.
تجدر الإشارة إلى أن قضية الشاب أسامة عمر أبناء محافظة الضالع، تأتي في ظل فضيحة مدوية على مواقع التواصل الاجتماعي بالوثائق لسفراء ووزراء وإعلاميين وغيرهم من المسؤولين في مجلس القيادة الرئاسي والأطراف الموالية للتحالف أبرزها الإصلاح، بمصادرة العشرات من المنح المخصصة للطلاب المتفوقين على مستوى الجمهورية في الثانوية العامة، لصالح أبناء المسؤولين وتخصيص مبالغ كبيرة لهم، على حساب الطلاب المتفوقين من أبناء اليمنيين ما أثار ضجة وسخط كبيرين.
من ناحية أخرى، ضجت مواقع التواصل الإجتماعي في اليمن ، اليوم السبت، بقضية توزيع المنح الدراسية الممنوحة لليمن في الخارج لأبناء المسؤولين وقيادات رفيعة في المجلس الرئاسي وتصدرهم لتلك القائمة.
ونشر ناشطون يمنيون بشكل واسع على مواقع التواصل الإجتماعي صوراً وكشوفات تحمل ترويسة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي – الإدارة العامة للبعثات، وعليها أسماء أبناء وأقارب رئيس المجلس رشاد العليمي وأغلبهم أبناء قيادات عليا في حزب الإصلاح.
وتعرضت قيادات الإصلاح لهجوم واسع من قبل ناشطي الشرعية بسبب منح أبناء قيادات الإصلاح الكثير من الرفاهية والتعليم بينما أبناء الشهداء والجرحى يعانون في الخارج لعدم القدرة على علاجهم.
ويتسابق المسؤولون في حكومة الشرعية على سرقة المنح الدراسية المقدمة للطلاب المستحقين للتعليم ومنحوها لأولادهم في فساد لا يمكن تبريرهُ ابدا، حسب ناشطون.