التجار يهددون بإيقاف الاستيراد عبر ميناء عدن ويطالبوا برفع الحظر التجاري عن ميناء الحديدة

أكدت مصادر ملاحية في ميناء عدن، أن عدداً من التجار ورجال الأعمال والمستثمرين ينوون مغادرة الميناء، وإيقاف الاستيراد عبره؛ وسط اتساع المطالب الاقتصادية والتجارية للتحالف بضرورة رفع الحظر التجاري عن ميناء الحديدة الذي يخدم 75% من اليمنيين.

ونقلت المصادر عن عدد من التجار المستوردين تأكيدهم: “قمنا بمغادرة ميناء عدن ونقل حاوياتنا وتجارتنا بسبب التعقيدات الملاحية وتعدد مسميات الرسوم والجبايات الباهظة التي انعكست على أسعار بضائعنا، وأصبحت غير قادرة على المنافسة”.

يشكو التجار من تعقيدات كبيرة في ميناء عدن تبدأ برفع سعر الدولار الجمركي من قبل حكومة المجلس الرئاسي بواقع 100% أي من 250 إلى 500 ريال، ولا تنتهي بتأخير البضائع أسابيع بل مع خروجها تبدأ مسميات الرسوم والجبايات الأخرى.

وقال التجار: “لم يعد هناك خَرَاجْ لنا (أي مكسب) خصوصاً مع انهيار القدرة الشرائية لدى المواطن، ولم نعد نستطيع رفع الأسعار أكثر مما وصلت إليه، ولا حل سوى مغادرة ميناء عدن.

ومنذ تحويل المسار الملاحي إلى الموانئ اليمنية التي تحت سيطرته، تُبْحِرُ- جبراً- سفن البضائع التجارية إلى ميناء عدن الذي يتعامل معها وفق الدولار الجمركي المرفوع سعره إلى 500 ريال، مقابل 250 ريالاً للدولار الجمركي في ميناء الحديدة الذي يعد شرياناً رئيسياً لتدفق الواردات وعمليات التصدير، حيث كان يصل إليه 75% من السلع والبضائع التي يتم استيرادها من الخارج، والتي تمثل أكثر من 90% من احتياجات الشعب اليمني