مجتهد نيوز مجتهد نيوز
أقدمت الحكومة اليمنية على خطوات جديدة، تضاعف من معاناة المواطنين، في سابقة خطيرة قد تنذر بحدوث كارثة اقتصادية تهدد حياة ملايين اليمنيين.
حيث فرضت حكومة معين عبدالملك على جرعة ضريبية بنسبة 200% على التجار، وذلك بعد رفعها سعر الدولار الجمركي بنسبة 100% العام الماضي.
وأدان الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية اليمنية والغرفة التجارية الصناعية بصنعاء والغرف التجارية الصناعية بمحافظات الجمهورية، قرار وزير المالية بحكومة عدن الصادر يوم 23 – 10 – 2022 برقم (69) بشأن تعديل جداول اللائحة التنفيذية لقانون ضرائب الدخل رقم (17) لسنة 2010م والتي بموجبها فرض تحصيل مبالغ إضافية تحت حساب ضرائب الدخل (ضريبة أرباح تجارية بواقع 3% بزيادة 200% في ضريبة الدخل على المستوردين عبر المنافذ الجمركية).
وحذر من عواقبه السلبية على النشاط الاقتصادي في البلد ونشاط التجارة والاستثمار وارتفاع التكاليف على المستهلكين.
وقال بيان مشترك إن الاتحاد العام والغرف التجارية الصناعية يؤكد للشعب اليمني أن هذه الإجراءات الضريبية المجحفة بحقه ستزيد الأعباء على كاهل المستهلكين. وهو ما يعد انتهاكاً للدستور وقوانين الحماية الاجتماعية في البلد ويعرض المواطنين والمنتجين والنشاط الاقتصادي لأخطار محدقة لا يحمد عقباها.
وأكد الاتحاد العام والغرف التجارية الصناعية أن المضي بهذا القرار سيؤدي لمضاعفة نسبة الفقر والجماعة. وسيضر بشدة بحركة التجارة الداخلية والإمداد السلعي لكافة المحافظات.
وأعلن الاتحاد والغرف التجارية الصناعية رفض هذه القرارات بأشد العبارات، كما دعا البيان الأمم المتحدة والمنظمات الاقتصادية الدولية إلى التدخل والضغط. لإلغائه بشكل عاجل وبدون تأخير، كما تدعو التجار إلى تجميد فتح أي استمارات تخليص جمركي حتى يتم إلغاء هذا القرار الخطير.
