كشفت مصادر سياسية وإعلامية مطلعة عن تحركات تجريها السعودية عبر رئيس الحكومة الموالي لها معين عبدالملك لاقالة الأمين العام للمجلس الانتقالي المدعوم إماراتياً من منصب محافظ عدن أحمد لملس.
وقالت مصادر إن معين عبدالملك وبتوجيهات من السفير السعودي محمد آل جابر، طلب من مكتبه ترشيح شخصيات جنوبية مقبولة من جميع الأطراف بمعزل من الإنتقالي تمهيداً لرفعها إلى السفير لإختيار الأنسب منها والتخاطب مع رئيس مجلس القيادة رشاد العليمي لتعيينه خلفا للملس.
وأضافت المصادر أن لمعين هدفين من وراء إقالة محافظ عدن لملس، أولهما توجه ضربة للانتقالي الذي يعتمد على لملس في تمرير مصالحه عبره، وثانيهما شخصي بهدف الإنتقام منه على خلفية تسريبه وثائق تدينه بصفقة فساد وقود طائرات اليمنية التي يجني من ورائها ملايين الدولارات مع فرضه عمولة على كل لتر تشتريه “اليمنية”.
وذكرت المصادر أن من بين الأسباب لإقالة لملس استمراره في تسهيل استيلاء الانتقالي على 42 مليار ريال شهرياً من عائدات الضرائب والجمارك وايداعها في حسابه الخاص وآخر باسم المجلس في البنك الأهلي، في ظل استمرار إنهيار الخدمات خاصة مع الأزمة المالية التي بدأت في الظهور جراء استمرار صنعاء في إيقاف تصدير النفط.
مشيرة إلى استشعار لملس قرب قرار إقالته بتكثيف نشاطه في المجلس الإنتقالي عبر ترأس اجتماعات هيئة الرئاسة، خاصة بعد مغادرة أحمد بن بريك إلى العاصمة المصرية القاهرة.