الكشف عن صيغة جديدة للهدنة سيتم اعلانها وتتضمن مباشرة صرف المرتبات وتشغيل الكهرباء والغاء مقترح السفير السعودي

مجتهد نيوز –

كشف وزير الخارجية الأسبق أبوبكر القربي عن نسخة محدثة لاتفاقية الهدنة سيعلن عنها خلال ساعات اذا وافقت الاطراف.

واوضح ان الهدنة الجديدة ستعالج مصادر الايرادات وتحديد فترة زمنية لصرف المرتبات خلال شهر وتوسيع نطاق الصرف لجميع الموظفين والمتقاعدين وتشغيل محطة مأرب وحرية حركة المواطنين و السلع.

مقترح السفير السعودي للهدنة

وكان السفير السعودي قد عرض خطة لصرف مرتبات الموظفين.

وكشفت صحيفة يمنية تصدر في صنعاء تفاصيل الخطة التي عرضها السفير السعودي محمد آل جابر لما عتبرته الصحيفة تحايلا على بند دفع المرتبات من إيرادات النفط والغاز، مؤكدةً أن أكثر ما يثير قلق الرياض هو أن أي اتفاق على تجديد الهدنة وتوسيعها لتشمل -خصوصاً- دفع رواتب موظفي الدولة سيكون بمثابة إبطال لآخر الأوراق الإنسانية التي كانت تستخدمها ضد اليمنيين.

وأوضحت صحيفة “لا” قائلة : “ولذلك فقد عملت (السعودية) وما تزال بكل الوسائل على ألا تصرف المرتبات، حتى تزيد الاحتقان في الشارع اليمني، وسعت أيضاً، عبر ما يسمى «المكتب الفني للمجلس الاقتصادي» في عدن، والذي يتْبع مباشرة السفير السعودي محمد آل جابر، إلى عرض خطة للتحايل على بند دفع المعاشات تقوم على تجزئة المستفيدين منه إلى مدنيين وعسكريين، واستبعاد الأخيرين على خلفية مشاركتهم في الأعمال الحربية”.

وأضافت “كما تقترح خطة المرتزقة أيضاً استبعاد المدنيين العاملين في وحدات القطاع الاقتصادي التابع للدولة من مشروع الصرف، وتقسيم البقية بين متواجدين في مناطق سيطرة حكومة الإنقاذ ولم تصرف رواتبهم خلال السنوات الماضية وهؤلاء سيستفيدون من المشروع، وبين آخرين ينحدرون من المناطق نفسها ولكنهم التحقوا بحكومة المرتزقة ودفعت معاشاتهم باعتبارهم موظفين نازحين منذ عام 2018، وهؤلاء ستحجب عنهم الاستفادة بدعوى تقليص فاتورة الرواتب لكي تتساوى مع الإيرادات الضريبية والجمركية التي يتم تحصيلها حصراً من ميناء الحديدة، ما يعني إبقاء إيرادات النفط والغاز في المحافظات الجنوبية خارج هذه الموازنة”.

وأكدت الصحيفة أنه “حتى لو لم يتم ذلك ومضى الأمر باتجاه تنفيذ الأمر وفقاً للمعايير التي تضعها صنعاء لصرف المرتبات فمن المستبعد ضمان استمرار دفع المعاشات، نتيجة عجز حكومة المرتزقة عن تحصيل جزء من الإيرادات في المحافظات الجنوبية والشرقية، فضلاً عن أن التيارات المسيطرة على محافظتي مأرب وتعز تستحوذ على الكثير من العائدات وترفض توريدها إلى المصرف المركزي في مدينة عدن”.

واقترحت الصحيفة على حكومة الإنقاذ الوطني في صنعاء طلب التفاوض مع من لديه أموال اليمنيين: إدارة البنك الأهلي السعودي.