مجتهد نيوز مجتهد نيوز
كشفت مصادر حكومية عن نتائج اللقاءات التي أجراها المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ على مدى يومين في صنعاء مع قيادات حكومة صنعاء بشأن تمديد الهدنة المعلنة في اليمن.
مجتهد نيوز – متابعات
وأفادت المصادر بأن غروندبرغ غادر صنعاء دون احراز أي تقدم بشأن تمديد الهدنة نتيجة اصرار حكومة صنعاء على صرف حكومة عدن رواتب الموظفين من الايرادات النفطية والغازية، إضافة إلى اشتراطها نقل لجنة التفتيش الأممية “أونفيم” على السفن المتجهة إلى اليمن من جيبوتي إلى ميناء الحديدة وفتح وجهات جديدة من وإلى مطار صنعاء، بحسب المصادر.
موضحة أن حكومة صنعاء رفضت في لقاءاتها مع المبعوث الأممي تمديد للهدنة دون الاستجابة للشروط الثلاثة.
ذلك ما أكدته مصادر سياسية وحكومية، أن الإدارة الأمريكية تقود عبر وزير الخارجية انتوني بلينكن والمبعوث الأمريكي تيم ليندركينغ، ضغوطاً على الرئيس العليمي للقبول بدفع رواتب الموظفين في مناطق سيطرة صنعاء تلبية لاشتراطات الأخيرة التي تضعها للموافقة على تمديد الهدنة مدة 6 أشهر.
موضحة أن المسؤولين الأمريكيين يبررون ضغوطهم على الحكومة تلك بتلقي بلادهم معلومات مؤكدة عن مخطط لقوات صنعاء، في حال عدم تمديد الهدنة، يتضمن تنفيذ عمليات هجومية واسعة ضد المملكة العربية السعودية بعشرات الطائرات المفخخة والصواريخ الباليستية تستهدف منشآت وموانئ نفطية وأخرى حيوية، ما سيعطل الامدادات العالمية من النفط، ويخلق أزمة ستتيح لروسيا التحكم مجدداً في الأسواق العالمية.
مشيرة إلى أن المخطط يشمل أيضاً تعطيل عمليات تصدير شحنات النفط الخام من محافظتي حضرموت وشبوة عبر عمليات يعتقد أنها ستستهدف موانئ التصدير بمينائي الضبة والنشيمة.
أكد تلك المعلومات ما جاء في خطاب رئيس ما يسمى المجلس السياسي الاعلى لسلطة صنعاء مهدي المشاط مطلع الاسبوع الماضي بمناسبة ذكرى ثورة 26 سبتمبر، بأن “التحالف يتحمل كامل المسؤولية عن رفض المطالب لتمديد الهدنة وما قد يترتب على ذلك من تعقيد أو تصعيد أو أضرار محليا أو إقليميا ودوليا”
مضيفاً: “لا نتمنى أي تصعيد أو تعقيد لكنه محتمل جدا في حال لم نجد عقلاء في الطرف الآخر يشاركوننا الحرص على السلام والاحترام لمطالبنا”.
ووفق المصادر فإن الضغوط الأمريكية أيضاً تسير بإتجاه آخر على حكومة صنعاء عبر عُمان من أجل القبول بالتزام الحكومة تغطية العجز في المبالغ المحصلة من رسوم وصول سفن الوقود إلى ميناء الحديدة لصرف رواتب الموظفين، وهو ما وفقت عليه حكومة صنعاء.
