مجتهد نيوز مجتهد نيوز
كشف التحالف العربي بقيادة السعودية والامارات، عن بدء إجراءات سياسية وعسكرية تنفيذية لإنهاء الحرب في اليمن بفرض واقع مفاجئ على اليمنيين، من خلال البدء بترتيب أوضاع المحافظات الجنوبية، قبل التفرغ لترتيب الأوضاع في شمال اليمن ، بالتفاوض مع الحوثيين أو خوض حرب معهم.
واظهر التحالف عبر احتفائه اللافت ببيان أصدره نجل الرئيس الأسبق احمد علي صالح بمناسبة الذكرى الستين لثورة 26 سبتمبر، موافقته على ما تضمنه، من إعلان لأول مرة اصطفافه مع التحالف ضد الحوثيين، واصداره توجيهات مباشرة وغير مسبوقة للحكومة ومجلس القيادة الرئاسي، قدمته أكبر سلطة منهما.
تضمن بيان أحمد علي، اصداره توجيهات مباشرة وغير مسبوقة للحكومة اليمنية ومجلس القيادة الرئاسي بـ “العودة للعمل من العاصمة عدن، وتوفير الخدمات، وإعادة بناء وتوحيد جميع القوات في جيش يمني بعيداً عن أي انتماءات أو ولاءات”، ما أثار موجة استنكار واسعة بين أوساط اليمنيين عموما، وفي المحافظات الجنوبية بصورة خاصة.
كما ضاعف موجة الاستنكار والغضب في المحافظات الجنوبية، حديث أحمد علي، في توجيهاته لكل من الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي، عن أن “لا تتحول اليمن إلى ساحة تصفيات حسابات، وضرورة العمل مع الدول الشقيقة والصديقة لمواجهة الخطر الإيراني واستعادة الدولة والحفاظ على أمن واستقرار اليمن ووحدة أراضيه”.
وقابل الشارع في المحافظات الجنوبية، ما تضمنه بيان لنجل الرئيس الأسبق أحمد علي بمناسبة الذكرى الستين لثورة 26 سبتمبر، باستنكار واسع لم يخل من توعد وتهديد، لأسرة الرئيس الأسبق علي صالح عفاش، وكذا للتحالف، في حال فكر في إعادة نظام صالح لحكم محافظاتهم، التي باتوا يتعاملون معها بأنها مستقلة عن اليمن.
أظهر بيان احمد علي والاحتفاء اللافت به من جانب التحالف ووسائل اعلامه، تأكيد الأخير مواصلته استهداف واستبعاد حزب الإصلاح سياسيا واقتصاديا واداريا وعسكريا وامنيا، باعتباره الخصم المشترك لكل من المؤتمر الشعبي العام جناح الرئيس الأسبق علي عفاش، وما يسمى “المجلس الانتقالي الجنوبي” المدعوم اماراتيا.
واعتبر مراقبون بيان أحمد علي، بمثابة تدشين التحالف خطة إنهاء الحرب في اليمن أو دوره فيها، وإعادة ترتيب أوضاع جنوب اليمن وشماله، بتمكين الإنتقالي الجنوبي من حكم ذاتي للمحافظات الجنوبية ، ودعم التحالف والتشكيلات التابعة للإنتقالي ، مقابل تمكين نظام عفاش بقيادة أحمد علي من العودة لحكم شمال اليمن حربا أو سلما، في حال قبول الحوثيين تسوية تتضمن مشاركتهم نظام عفاش بالحكم.
