مجتهد نيوز مجتهد نيوز
فاجئ رئيس مجلس القيادة الرئاسي، الدكتور رشاد محمد العليمي، جميع اليمنيين في عموم محافظات البلاد بلا استثناء، بخبر صادم وفاجع ومخيب للآمال، كاشفاً عن تطورات خطيرة تمس وحدة وتماسك المجلس.
جاء ذلك خلال حوار مباشر أجراه معهد الشرق الأوسط مع الرئيس العليمي الذي أكد السعي للحفاظ على الثوابت والقواسم المشتركة في مجلس القيادة ومحاولة حل الخلافات في المجلس داخلياَ.
وقال العليمي في الحوار الذي أجراه السفير الأمريكي الأسبق لدى اليمن، جيرالد فايرستاين، إنه “لم يستخدم في إدارته للمجلس التصويت، حتى لا يكون في المجلس فريق غالب وآخر مغلوب”.
مضيفاً أنه “يسعى لحل الخلافات بين أعضاء المجلس الرئاسي من خلال إجراء مشاورات داخلية، من أجل أن يتفق عليها جميع الأعضاء، وكذلك عبر التوافق وأحياناً بالانحياز لمبدأ 3 + الرئيس”. مردفاً: “لاأريد أن نقدم صورة وردية لكننا حريصون على استمرار المجلس وفق المشتركات”.
الرئيس العليمي كشف أن “المجلس سيعقد اجتماعا خلال الأسبوع القادم”، لافتاً إلى “وجود إجماع لدى السعودية والإمارات على دعم المجلس وضرورة وحدته”.
مشيراً إلى “أن بعض أعضاء المجلس يسحب البعض إلى مربع الصراع، ما يجعل المجلس يلجأ إلى حلول مشتركة وتوافقية، وأحيانا الضغط بأكبر عدد من الأصوات”.
الرئيس العليمي كشف في الحوار عن “وجود ضغوط دولية على مجلس القيادة لتجديد الهدنة التي تنتهي في الثاني من أكتوبر المقبل”، مؤكداً “الموافقة على تمديد الهدنة وبما لا يؤدي إلى تحقيق مكاسب لمليشيا الحوثي ومزيد من تمكينها”.
وقال إن “المجلس ليس لديه مانع من تمديد الهدنة، مع ضرورة التزام الحوثيين بفتح طرق تعز، والانتقال بعدها لمناقشة القضايا الأخرى أثناء الهدنة”.
وفجر موقف المجلس الرئاسي من اسقاط مليشيا ما يسمى “المجلس الانتقالي الجنوبي” محافظتي شبوة وأبين، خلافات بين قيادات المجلس دفعت ببعض أعضائه إلى العزوف عن حضور اجتماعاته، كتعبير عن عدم موافقتهم على انحياز قيادة المجلس إلى صف المليشيا من خلال تمكينها من السيطرة على كافة المحافظات الجنوبية.
وضغطت السعودية والامارات على الرئيس هادي ونائبه الفريق الركن علي محسن الأحمر، وارغمته في السابع من ابريل الفائت بذريعة مخرجات “المشاورات اليمنية في الرياض”، على إصدار قرار تضمن إعلان دستوريا يعطل الدستور والمرجعيات الثلاث وينقل السلطة لمجلس قيادة رئاسي، ويُعين أحد رموز النظام السابق للرئيس علي صالح عفاش، رئيسا له وسبعة أعضاء في المجلس، معظمهم من قادة الفصائل العسكرية المحلية، المتمردة على الشرعية، والممولة والموالية للرياض وابوظبي.
قضى القرار الاخير للرئيس هادي، بتعيين عضو اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام، اللواء الدكتور رشاد محمد العليمي رئيسا لمجلس القيادة الرئاسي، وتعيين 7 اعضاء في المجلس لكل منهم صفة نائب رئيس، بينهم قادة الفصائل العسكرية المتمردة على الشرعية وقوات الجيش الوطني الحكومية (عيدروس قاسم الزُبيدي، طارق محمد صالح عفاش، عبدالرحمن أبو زرعة) بجانب كل من: سلطان بن علي العرادة، وعبدالله العليمي باوزير، وفرج سالمين البحسني، وعثمان حسين مجلي.
ورأى مراقبون سياسيون للشأن اليمني، محليون وغربيون، أن “نقل السلطة من هادي ونائبه لا يستند إلى مسوغ دستوري شرعي، ويعتبر اسقاطا للشرعية اليمنية ومرجعياتها الثلاث، وانهاء للتحالف العسكري لدعمها بقيادة السعودية والامارات، ودفعا لقوى موالية لكل من الرياض وابوظبي للتفاوض مع الحوثيين وتقاسم حكم اليمن معهم سلما أو خوض قواتها مجتمعة معركة حسم معهم”.
مشيرين إلى أن “التحالف، بهذا التوجه الجديد، تخلى عن اليمن وامنه واستقراره، واستعدى الارادة الشعبية اليمنية الغالبة، لحماية دوله ومنشآتها النفطية من الهجمات الجوية الحوثية، وانقلب على الشرعية ومكوناتها السياسية وفي مقدمها تجمع الاصلاح وتضحيات كوادره الكبيرة في مختلف جبهات المعارك مع الحوثيين طوال سبع سنوات وتنكر لها في نهاية المطاف”. حد قولهم.
ولفتوا إلى أن “من شأن هذه التغيرات الكبيرة أن تسفر عن واقع جديد يتصدر فيه النظام السابق للرئيس علي صالح بقيادة طارق عفاش المشهد، بعد افتتاحه فروعا للمكتب السياسي لقواته في محافظات شبوة ومارب وتعز، ضمن توجه التحالف لإعادة نظام الرئيس السابق إلى الواجهة وتسليمه الزمام ودعمه سياسيا وعسكريا واقتصاديا” والبداية باعلان تقديم ثلاثة مليارات دولار.
منوهين بأن “التنافر القائم والطموحات المتضادة بين قوى فصائل التشكيلات العسكرية الموالية للرياض وابوظبي والممثلة بعضوية مجلس القيادة الرئاسي، ينذر بنشوب خلافات قد تتطور لاشتباكات وحرب اهلية ستكون عواقبها اخطر اضعافا من الحرب التي شهدتها البلاد خلال السنوات السبع الماضية”. لافتين إلى “وقائع اصطدام عدة بين القوات التابعة لهذه الفصائل”.
يشار إلى أن توجهات التحالف بقيادة السعودية والامارات حسب مراقبين للشأن اليمني “تسير منذ بداية العام الفائت باتجاه اسقاط سلطة الشرعية والجيش الوطني في المحافظات المحررة، وتقسيم اليمن الى دولتين او اقليمين اتحاديين مبدئيا، شمالي يحكمه نظام الرئيس الأسبق علي صالح عفاش بقيادة جناحه في المؤتمر الشعبي، واخر جنوبي يحكمه المجلس الانتقالي الجنوبي”.
