أقدم رئيس مجلس القيادة الرئاسي، رشاد العليمي، على تكليف نائبه، عيدروس الزبيدي، بجمع الإيرادات في المحافظات الواقعة تحت سيطرة التحالف، قبل مغادرته إلى الإمارات أمس الأثنين.
واتخذ رشاد العليمي خطوة بإيعاز من الإمارات، وصفها مراقبون سياسيون بالخطيرة تهدف إلى الاطاحة بعضو مجلس القيادة الرئاسي سلطان العرادة من محافظة مأرب النفطية، المتهم بالاستيلاء على عائدات النفط والغاز، وتسخيرها لصالح الحزب بالاستثمار في تركيا.
ويحاول العليمي تنفيذ التوجهات الإماراتية السعودية، بالتخلص من ما تبقى لسلطات الإصلاح في مأرب، بذريعة الموارد، الذي من المتوقع أن تكون مأرب الهدف القادم لمليشيا الإمارات، بعد ابتلاع مديريات وادي حضرموت النفطية، وطرد مسلحي “المنطقة العسكرية الأولى”، منها وتجميعهم إلى مأرب.
وتسعى مليشيا “الانتقالي” خصوصا بعد سيطرتها أمس الأثنين على مواقع ونقاط تابعة لـ”اللواء23 ميكا” التابع للإصلاح، في طريق العبر، وتوجهها لإحكام قبضتها العسكرية على منفذ الوديعة إلى فصل مأرب عن المنفذ ومدينة سيئون، والتوجه فيما بعد لتصفية تواجد سلطات الإصلاح في مأرب بكل بساطة عن طريق الألوية التي يشرف عليها رئيس هيئة الأركان العامة صغير بن عزيز، بعد إغلاق كافة المنافذ أمامهم.
يتزامن ذلك مع الخطة العسكرية القادمة من اتجاه الساحل الغربي، بقيادة طارق صالح، وعناصر من مليشيا القيادي السلفي “ابو العباس” الذي عاد إلى مدينة تعز خلال الشهرين الماضيين، لاستكمال مخطط دفن الإصلاح، الذي لا يزال يكابر رغم تلقيه الكثير من الصفعات، اودخول قياداته في غيبوبة مزمنة وفقدان الذاكرة.
وبما لا يدع مجالا للشك، فإن مأرب وشقرة الساحلية في أبين هي الخطوة القادمة للإمارات بعد “المنقطة العسكرية الأولى” التي تتواجد قواتها في مديريات وادي وصحراء حضرموت، خصوصا بعد القضاء على التواجد العسكري للإصلاح في شبوة النفطية الأسبوع الماضي، ووصف الألوية العسكرية المتواجدة هناك بـ”المتمردين” واستهدافهم بالطيران الإماراتي، وحسم المواجهات لصالح مليشيا “الانتقالي” التي داست بأقدامها على علم الجمهورية اليمنية.
ويأتي ذلك بعد أطاحت الإمارات نهاية العام 2021م بمحافظ شبوة محمد صالح بن عديو، إثر مطالباته بخروج القوات الإماراتية من منشأة بلحاف الغازية التي جعلت منها قاعدة عسكرية على بحر العرب في العام 2016م.