مجتهد نيوز مجتهد نيوز
انتفضت قيادات ومنتسبو فروع المؤتمر الشعبي العام في الداخل، ضد رئيس حزب المؤتمر في صنعاء الشيخ صادق أمين أبو راس، وفاجأته بإعلان موقف صادم يدين تجاوزه النظام الداخلي للمؤتمر ولوائحه التنظيمية، وحددت مهلةً لتراجعه عن هذه التجاوزات وفي مقدمها قرار فصل عضو اللجنة الدائمة علي الزنم، على خلفية مطالبته بفصل أحمد علي عفاش انتقاده ما سماه بـ “الفساد المالي والتنظيمي لأبو راس”.
جاء ذلك في بيان أصدره فروع المؤتمر في محافظة وجامعة إب، عقب اجتماع برئاسة عضو اللجنة العامة للمؤتمر عبدالواحد صلاح، ورئيس فرع المؤتمر في المحافظة عقيل فاضل، وحضور قيادات الحزب في المحافظة، عبر عن رفضه تجاوز رئيس المؤتمر الشعبي في الداخل صادق أبو راس، النظام الداخلي واللوائح التنظيمية، محذراً من تداعيات القرار على وحدة الصف المؤتمري.
وقال البيان الصادر عن الاجتماع: “تلقينا قرار اللجنة العامة الصادر بشأن الأخ الدكتور علي محمد الزنم -عضو مجلس النواب- عضو اللجنة الدائمة الرئيسية من عضوية المؤتمر الشعبي العام، وإننا في قيادة فرع المؤتمر الشعبي العام بمحافظة إب وفرع جامعة إب، نأسف مما حصل وكنا نأمل أن لا يصل الوضع إلى ما وصل إليه وأن تتخذ الاجراءات التنظيمية حرصاً على وحدة الصف”.
البيان، أكد في المقابل، تأييد قيادات المؤتمر في محافظة إب لموقف الدكتور الزنم المناهض للتحالف والقيادات المؤتمرية الموالية له، بقولها: إن “الظروف التي يمر بها الوطن تتطلب المزيد من التلاحم والتماسك للحفاظ على الوطن وسيادته والذي يستوجب رص الصفوف لمواجهة العدوان الغاشم على الوطن ومرتزقته”، في إشارة إلى التحالف بقيادة السعودية والإمارات وقيادات المؤتمر الموالية له وعلى رأسهم أحمد علي عفاش.
وأمهلت قيادات المؤتمر الشعبي العام في محافظة إب، في المقابل رئيس الحزب في الداخل صادق امين أبو راس للتراجع عن تجاوزاته للنظام الداخلي للحزب ولوائحه التنظيمية، بقولها: “نأمل إعادة النظر في القرار الصادر والعدول عنه”. ما يشير إلى تحركات تصعيد مرتقبة قد تطيح بقيادة مؤتمر الداخل.
يأتي هذا بعد أن أعلنت قيادة المؤتمر الشعبي العام في الداخل، برئاسة الشيخ صادق أمين أبو راس، لأول مرة ارتباطها المباشر بالتحالف وخاصة الامارات، عبر تسجيل موقف جريء ينحاز إلى جناح المؤتمر في الامارات بقيادة أحمد علي عبدالله صالح، بوجه المطالبين بفصله من قيادات الحزب في صنعاء.
جاء ذلك في قرار اصدره أبو راس، ونشره موقع “المؤتمر نت” لسان حال الحزب في صنعاء،الاثنين، قضى بفصل عضو اللجنة الدائمة الرئيسية للمؤتمر علي محمد صالح الزنم من الحزب وجميع تكويناته، عقابا على مطالبته بفصل أحمد علي عبدالله صالح عفاش، المُعين من قيادات المؤتمر بالداخل نائبا لرئيس الحزب.
وظهر القيادي المؤتمري علي الزنم، على قناة “الهوية” قبل ايام، مطالبا قيادة المؤتمر الشعبي في صنعاء “اثبات موقفها المناهض للتحالف، عبر فصل جميع قيادات المؤتمر المؤيدة للتحالف، وفي مقدمهم احمد علي عفاش”. مشيرا إلى ما سماه “ثبوت ارتباطه مع التحالف وإعلانه امنياته بالتوفيق لرئيس الامارات في مساعيه بالمنطقة”.
علل رئيس المؤتمر الشعبي في صنعاء صادق ابو راس، قرار فصل الزنم بـ “ثبوت مخالفته بأعمال تخل بأهداف ومبادئ الميثاق الوطني ونظامه الداخلي ولوائحه المتفرعة عنه، وإخلاله بواجبات عضوية المؤتمر الشعبي العام، والإضرار بوحدة المؤتمر وتعمد الإساءة له ولقيادته، وظهوره في لقاءات وحوارات تسيء للمؤتمر، وتعمده الاستمرار في الإساءة وتشويه صورة المؤتمر امام المشاهدين”.
متهما، حسب نص قرار الفصل الزنم بـ “السعي لإنشاء ما يسمى (احرار شباب المؤتمر) بهدف اضرار وحدة المؤتمر الشعبي العام، وإصدار البيانات العلنية المناهضة للمؤتمر الشعبي العام وسياسته”. في اشارة إلى بيان صادر عن ما سمي “اللجنة التحضيرية لأحرار المؤتمر الشعبي وتصحيح مسار المؤتمر”.
من جانبه، علق عضو اللجنة الدائمة للمؤتمر الشعبي العام، الدكتور علي محمد الزنم، بضبط رئيس المؤتمر في الداخل، الشيخ صادق أمين أبو راس متلبسا بفضيحة مجلجلة، لخصها في “ارتكاب مخالفة جسيمة لنظام الحزب ولوائحه تدينه باختزال الحزب وهيئاته وأمواله واصوله في شخصه”، وتؤكد اتهامه له بـ “الفساد المالي والتنظيمي وارتباطه المباشر بالامارات”.
وقال الزنم في بيان: “تنامى إلى مسامعنا قرار الفصل من المؤتمر الشعبي العام الذي أقدم عليه النقيب صادق أبورأس والذي لايهمني كثيرا وهو بحكم المنعدم وليس له أي أثر بالنسبة لي ولا يغير من قناعاتي قيد أنمله تجاه فساده المالي والتنظيمي وتمسكه بالمرتزقة وتلقي توجيهاته منهم وتنفيذ رغباتهم حرفيا من أبوظبي”، في اشارة إلى جناح الامارات في المؤتمر بقيادة أحمد علي عفاش.
مضيفاً: “كل هذا التصعيد ورد الفعل الذي كنت أتمنى أن يكون إنتصارا للوطن ودماء الشهداء والجرحى والمفقودين ومقارعة للعدوان بجد بعيداً عن البيانات التخديرية التي لاتسمن ولا تغني من جوع، جاء لأننا طالبنا بفصل المرتزقة المحسوبين على قيادة المؤتمر بالعاصمة صنعاء، ولأننا بدأنا نتحدث عن قضايا فساد بالوثائق لبعض القيادات، وملفات كان ممنوع الإقتراب منها أو التصوير”.
وتابع: “ما أتحفنا به القرار والمصدر المسؤول، ومن صاغه عبارة عن مكيدة لقيادة المؤتمر أرادوا من خلاله فتح باب لا يغلق من الأخذ والرد ولنثبت نحن ما هو مثبت لكل ما ورد من قضايا ومواضيع في المقابلة، كون ما ذكرناه حديث الساعة لدى المؤتمريين خصوصاً وعامة الشعب اليمني بوجه عام، وبالتالي وضعوا قيادة المؤتمر في موقف محرج”.
مردفاً: “نحمل قيادات وأعضاء المؤتمر الشعبي العام مسؤولية الوضع غير الطبيعي للمؤتمر واقتياده إلى وجهة غير معلومة الهدف والغاية، ولم يعد لدى القيادة محددات لمستقبل الوطن والتنظيم سوى سياسة ‘ما بدى بدينا عليه‘ وبالتالي دوركم مهم، نحن فقط نذكركم كيف نقنعهم بأهمية تحديث وتجديد الأفكار والقيادات بما يتواءم مع كل المتغيرات وتؤدي إلى الحفاظ على الوطن ووحدة التنظيم الذي يسعى البعض إلى تفتيته بطريقة أو بأخرى”.
يشار إلى أن اللجنة الدائمة للمؤتمر الشعبي العام، عقدت في صنعاء اجتماعا استثنائيا عقب مصرع عفاش بأشهر، فاجأت جماعة الحوثي التي اعلنت استمرار الشراكة معها في مواجهة التحالف، بانتخاب ابو راس رئيسا للمؤتمر، واحمد علي عفاش نائبا لرئيس الحزب.
