مجتهد نيوز مجتهد نيوز
كشف مصدر مسؤول في وزارة النفط اليمنية عن الأطراف التي تقف وراء إيقاف وتعطيل مصافي عدن. والجهات المستفيدة من بقاء اكبر منشأة نفطية في المنطقة خارج نطاق الخدمة.
وأوضح المصدر أن قرار إعادة تشغيل مصافي عدن ليس قرارا يمنيا بل سعوديا إماراتيا بإمتياز.
مؤكدا أن الرياض وابوظبي فقط هما من يمتلك قرار إعادة تشغيل المصافي كونهما من أمر بابقائها معطلة.
وأشار المصدر ذاته أن مجلس القيادة الرئاسي لا يمتلك قرار إعادة تشغيل مصافي عدن نتيجة ارتهانهما للقرارت السعودية.
واضاف المصدر إن الإمارات هي من وجهت في عام 2016 بتعطيل مصافي عدن وهي من ترفض الآن وتعارض أي فكرة لتشغيل المصافي.
وقالت مصادر يمنية متطابقة إن سبب رفض السعودية والإمارات لمقترح إعادة تشغيل مصافي عدن يعود إلى رغبتهما في التحكم بتوريد المشتقات النفطية إلى اليمن. لذلك تفضلان بقاء مصافي عدن معطلة لكي تستخدمها ورقة ضغط لابتزاز قيادات ومسؤولي الشرعية وبالتالي تفرض هيمنتها على القرار اليمني.
وكان الصحفي اليمني الشهير فتحي بن لزرق قد تحدث في وقت سابق عن دفع الحكومة لـ 100 الف دولار. ولم يتبقى سوى ٧ مليون دولار بينما لم يتم انجاز سوى ١٠% من كهرباء مصافي عدن.
ما يؤكد أن سبب تعطيل مصافي عدن ليس الفساد ولا عدم قدرة الحكومة على الدفع بل السبب هو القرار السعودي الإماراتي بتعطيل المنشأة. لكي تضمن بقاء تحكمها بتوريد المشتقات النفطية حسب رغبتها وبالتالي تستخدمها ورقة ضغط. لابتزاز قيادات المجلس الرئاسي ومسؤولي الحكومة.
