أدان الإتحاد العام لطلاب اليمن في باكستان ما وصفه بالتعنت والإهمال المستمر لقضايا ومطالب الطلاب من قبل مسؤولين بوزارة التعليم العالي ووزارة المالية.
وناشد الاتحاد في بيان له كل من رئيس واعضاء مجلس القيادة الرئاسي ورئيس الحكومة والبرلمان ووزير التعليم العالي بالإستجابة بشكل عاجل لمطالبهم المشروعة.
وبحسب البيان الصادر عن الإتحاد العام لطلاب اليمن، طالبوا، صرف جميع المستحقات المالية المتأخرة لعاماً كاملاً، وهي مستحقات الربع الثالث والرابع من العام الدراسي ٢٠٢١م والربع الأول والثاني من العام الدراسي ٢٠٢٢م ؛ مع الانتظام بعملية الصرف لمستحقات الطلاب وفقاً لقانون الابتعاث وعدم تأخير المستحقات المالية عن الموعد المحدد لها .
كما طالب البيان بإعادة الطلاب المنزليين أسماءهم من كشوفات المساعدة المالية دون مصوغ قانوني وهم مازالوا متواجدين في بلد الدراسة ومنتظمين في دراستهم بالجامعات الباكستانية، ولم يستوفوا فترة الاستحقاق المالي لهم.
وطالب بيان الاتحاد بإعتماد رسوم دراسة للطلاب المبتعثين في باكستان أسوة ببقية طلاب دول الابتعاث الأخرى، موضحاً بأن مستحقات الارباع لم تعد كافية لمواجهة الطالب في باكستان متطلبات الحياة الدراسية و المعيشية في بلد الدراسة نتيجة غلاء المعيشة.
الاتحاد دعا إلى فتح قنوات تواصل مباشرة مع الوزارة وقطاع الابتعاث والعلاقة الثقافية للوزارة حتى يتسنى لهم معالجة قضايا الطلاب عن قرب وبشكل عاجل ؛ مطالباً في هذا السياق برفع ما وصفها بالقرارات التعسفية التي يتعرض لها الطلاب من إهمال وتجاهل لهم ولقضاياهم التى لا تقبل التسويف .
وخاطب البيان قيادات الدولة بإن ” معاناة أبناءكم الطلاب في الخارج تضرب في صميم مصداقيتكم وسمعتكم أمام دول العالم” ؛ محملاً إياهم المسؤولية أمام “أنفسهم وأمام العالم والتاريخ”.
وختم البيان بالقول : أن المسؤولية ليست طباعة الحبر على الورق وإرسالها ، و إنما هي تتضمن التعزيز المالي وإرساله إلى الطلاب حتى يتسنى لهم سداد الديون والرسوم والالتزامات المعيشية التي عليهم ، و ما دون ذلك إنما هو هروباً عن المسؤولية بحد ذاتها.