كشفت مصادر دبلوماسية في العاصمة السعودية الرياض عن تفاصيل مناقشة الوديعة السعودية الإماراتية التي ستقدم منحة لدعم البنك المركزي اليمني في العاصمة عدن.

وقالت المصادر إن السعودية والإمارات واصلت تمسكهما بشروطهما مقابل منح البنك المركزي في عدن المنحة التي أعلنت عنها مؤخرا والبالغة ثلاثة مليارات دولار.

وأكدت المصادر ، إن خلافات أعضاء “مجلس القيادة الرئاسي” على شكل التعيينات الجديدة في الحكومة والسلطة المحلية في المحافظات، تمثل أهم أسباب عرقلة المنحة.

الوديعة السعودية الإماراتية

وأوضحت المصادر أن السعودية، تواصل ضغوطها لفرض رشاد العليمي رئيسًا بصلاحيات مطلقة، حيث وجه ولي العهد السعودية، محمد بن سلمان، تعليمات صريحة وصارمة بذلك، إضافة لتوجيهه تهديدات غير مباشرة لعيدروس الزبيدي في ذات الشأن.

وبحسب المصادر فإن الإمارات من جهتها تسعى لفرض الزبيدي، نائبًا أول للعليمي، الذي وصل مؤخرًا إلى أبو ظبي.

واوضحت أن أبو ظبي تشترط جملة من التعيينات في المناصب الحكومية والمحلية الدبلوماسية الحساسة مقابل قبولها إتمام منح الوديعة.

شبح الإنهيار

وفي وقت سابق، طلبت الحكومة اليمنية من البنك الدولي دعمها لانقاذ الريال اليمني من شبح الانهيار وتحقيق التعافي الاقتصادي في البلاد.

ولجأت الحكومة اليمنية إلى النبك الدولي بعد تأخر الوديعة السعودية التي تتجاهل المصاعب التي يعانيها اليمنيون منذ اندلاع الحرب.

جاء ذلك خلال لقاء بين وزير التخطيط والتعاون الدولي واعد باذيب، والمدير التنفيذي لمجموعة البنك الدولي ميرزا حسن، نشرت مضمونه وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.

وقال باذيب، إن “اليمن يعول على البنك الدولي في تخطي الدعم الطارئ وتقديم المساهمة في معالجة المشاكل التنظيمية أو الهيكلية التي تواجه مسألة الأمن الغذائي”.

وحث الوزير البنك الدولي على “استمرار دعمه للمساهمة في التعافي الاقتصادي من خلال دعم القطاع الخاص والقطاعات الاقتصادية المنتجة لخلق فرص عمل واستقرار الاقتصاد”.

التعافي الإقتصادي

ونشر الوزير واعد باذيب على صفحته في فيسبوك موجهة إلى “التحالف” قال فيها إنه يتوجب على هؤلاء الوفاء بتعهداتهم والعمل على “إنقاذ الريال اليمني من الانهيار التام”معتبرا أن “إنقاذ الريال يعني إنقاذ اليمنيين من جوع محتم”.

ودعا السعودية والامارت وبقيه دول الخليج إلى إيداع أموال في المصرف المركزي في عدن، وإرسال مشتقات الوقود.

ومنذ أشهر يعاني اليمن أزمة اقتصادية حادة، حيث تجاوز سعر صرف الدولار الواحد ألف ريال في مناطق الحكومة مقابل 215 ريالا قبل اندلاع الحرب عام 2015.

ومطلع إبريل الجاري تعهدت المملكة العربية السعودية بتقديم 3 مليار دولار مناصفة مع الامارات كوديعة البنك المركزي اليمني بعدن لإنقاذ الريال اليمني ودعم الاقتصادي الوطني من الانهيار إلا أنها لم تفي بوعدها حتى اللحظة الأمر الذي تسبب بانتكاسة كبيرة للريال اليمني أمام العملات الأجنبية في صنعاء وعدن.

وتفتقد معالجات البنك المركزي إلى الجدية في مواجهة خطر أزمة صرف العملات الأجنبية والعربية، خصوصا مع تضاعفها في فترة قصيرة.

وأدى الانهيار الحاد للعملة المحلية إلى تفاقم الوضع الاقتصادي المتعثر وارتفاع أسعار السلع وتزايد أعداد المعتمدين بشكل كلي على المساعدات الغذائية والمواد الإغاثية التي تقدمها المنظمات الدولية، وسط تصاعد التحذيرات من كارثة اقتصادية وإنسانية وشيكة.