حذر مراقبون يمنيون مختصون بالشأن الاقتصادي من المعالجات الآنية للعملة المحلية عقب طرح البنك المركزي في العاصمة عدن اليوم الخميس 20 مليون دولار أمريكي في مزاد على البنوك المحلية.
شارك في المزاد خمسة بنوك بـ 10 عطاءات أعلن قبولها جميعا، بنسبة تغطية 79% من قيمة المزاد.
وأكد البنك المركزي ترسية المزاد على سعر 996 ريالا لكل دولار موضحا أن أعلى سعر عطاء سجل 1016 ريالا.
وأكد مراقبون اقتصاديون من خطورة هذا الاجراء والذي سيضاعف من انهيار العملة المحلية في حال عدم وجود غطاء كافي من العملة الصعبة للعملة المحلية لا سيما في ظل عدم التزام دول التحالف في توفير الوديعة البنكية المقرة بثلاثة مليار و300 مليون دولار.
ونبه المراقبون إلى أن ما يضاعف من سرعة انهيار العملة رغم التعافي الطفيف للريال اليمني حاليا سحب عملة ورقية على المكشوف ودون تأمين لها وفق للقواعد المالية المتعارف عليها .
ولفت المراقبون إلى أن الريال اليمني بحاجة لحزمة من المعالجات الاقتصادية لإعادة قيمته الشرائية وتعافيه أمام العملات الأجنبية فشلت خلال السنوات الماضية الحكومات المتعاقبة للشرعية من تنفيذها وهو ما ضاعف من حالة التدهور التاريخي للريال اليمني ومازال خطر انهياره السريع وارد لا سيما وأن تلك المعالجات تعد معالجات آنية قابلة للانهيار في أي لحظة .