أثارت دعوة مجلس التعاون الخليجي لعقد حوار بين كافة الأطراف اليمنية في العاصمة السعودية الرياض موجة واسعة من ردود الفعل في الأوساط السياسية اليمنية لا سيما في ظل تبني السعودية مشروع إعادة الشرعية منذ العام 2015 وخوضها حربا ضروسا في اليمن .
مصدر دبلوماسي في الحكومة الشرعية تحفظ على ذكر اسمه أعتبر التوجه السعودي لفتح بوابة حوار يمني يمني عبر مظلة مجلس التعاون الخليجي مجرد مناورة سياسية مكشوفة لا سيما عقب سبع سنوات من قيادتها تحالفا عسكريا في اليمن فشلت من خلاله من تحقيق أي انتصار ميداني وفعلي على جماعة الحوثي على مدار .
وأكد المصدر أن الدعوة المفاجئة لإعلان مجلس التعاون لدول الخليج العربية عن إطلاق مبادرة لاستضافة مشاورات يمنية يمنية في مقر الأمانة العامة للمجلس بالعاصمة السعودية الرياض تثير الشكوك حول حقيقة الموقف السعودي نحو هذا التوجه السياسي .
وأضاف إلى أن تأكيد إعلان الأمانة العامة للمجلس بأن المشاورات لا علاقة لها باتفاق الرياض والذي رعته المملكة بنفسها بين المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم ” إماراتيا ” وحكومة الشرعية المعترف بها يفتح الباب لكثير من التساؤلات عن هذه النقطة الهامة لا سيما وأنها ستخلق بابا للصراع السياسي وربما العسكري أيضا في المحافظات الجنوبية في ظل التنصل الواضح للسعودية عن نتائج هذا الاتفاق الذي بات ملزما للرياض .
ولفت المصدر إلى أن الحوار اليمني اليمني وبإشراف خليجي لا بد أن يكون مرهونا بضمانات حقيقية لا سيما في مجال التعويضات للإضرار التي لحقت بالشعب اليمني وملف إعادة الإعمار وغيرها من الملفات الهامة التي بحاجة لضامن للتنفيذ بما فيها فتح المعابر البرية والجوية والبحرية لليمن .
وذهب المصدر ذاته إلى أن الإعلان عن هذه الدعوة لقرابة 500 شخص يمثلون مختلف الأطياف السياسية والحزبية المختلفة في اليمن يكشف عن نوايا قد تكون مبيته لتنصل السعودية عن مسؤوليتها في حربها على اليمن وما سيترتب عليه من نتائج .
وقال المصدر هل نعتبر ذلك مقدمة حقيقية لفشل التحالف العربي بقيادة السعودية في السير باليمن نحو بر الأمان وخسارتها لمعاركها السياسية والعسكرية والبحث عن مبررات للخروج بماء الوجه .
في السياق أكّد رئيس حكومة الحوثيين عبد العزيز بن حبتور، أنّ “أول خطوة في أي حوار هي إيقاف العدوان” السعودي على اليمن.
و قال بن حبتور في حديث للميادين إنّ “الدعوة ملغومة من دول العدوان الذين يدعون إلى الحوار في العاصمة التي يُشنَ منها العدوان يومياً”.
كما لفت رئيس وزراء حكومة الحوثيين إلى أنّ “الدعوات والمبادرات السعودية هي محاولات لذرّ الرماد في العيون”، مشيراً إلى أنّ “رفع الحصار وفتح الموانىء والمطارات هي شروط أي حوار مع دول العدوان”.
و أكّد مصدر مسؤول في حكومة الحوثيين “ترحيب اليمن بأي حوار مع دول التحالف السعودي في أي دولة محايدة”.
وشدّد على أن “تكون الأولوية في الحوار للملف الانساني، ورفع القيود التعسفية على ميناء الحديدة ومطار صنعاء الدولي”. وقال المصدر: “ليس من العدل والمنطق أن يكون الداعي والمضيف للحوار هو الدولة الراعية للحرب والحصار الظالم على الشعب اليمني”.
و قال نائب وزير الخارجية في حكومة الحوثيين، حسين العزي، إنَّ “الحصار المستمر على اليمن سيبقى مؤشّرُ حربٍ، تنتفي معه أيُّ مصداقيةٍ لأيِّ حديثٍ عن السلام”.
وأعلن أمين عام مجلس التعاون الخليجي، نايف الحجرف، عن استضافة محادثاتٍ يمنيةٍ يمنيةٍ، من 29 مارس حتى 7 أبريل، في العاصمة السعودية الرياض.
وأضاف الحجرف أنَّ هدف هذه المحادثات هو “حلّ الأزمة اليمنية وبحث مستقبل الأزمة، بمشاركة كافة الأطراف المعنية من دون استثناء، ووقف إطلاق النار وإنهاء الأزمة”.
وتابع أمين عام مجلس التعاون الخليجي أنَّ “المحادثات اليمنية اليمنية تهدف إلى تحقيق السلام والاستقرار، وستناقش 6 محاور بينها محاور عسكرية وسياسية”، كما تهدف إلى “إدارة الشأن الأمني، وفتح الممرات الإنسانية”.
يشار إلى أن المحاور التي ستناقش تتعلق بالجانب الأمني والعسكري ومكافحة الإرهاب، إلى جانب العملية السياسية التي ستنظر في عملية السلام الشامل واسسه والعلاقات البينية بين المكونات اليمنية و تعزيز مؤسسات الدولة والإصلاح الإداري والحوكمة ومكافحة الفساد، و'”لمحور الإنساني والاغاثي، والاستقرار والتعافي الاقتصادي وماهية الإجراءات العاجلة لإيقاف تدهور الاقتصاد اليمني وبحث الدعم المباشر للمؤسسات وفي مقدمتها البنك المركزي، والتعافي الاجتماعي وحماية النسيج الاجتماعي”.