دعا البيان المشترك للمجلس الوزاري الخليجي والاتحاد الأوربي في ختام انعقاد دورته الـ 26 اليوم الثلاثاء إلى وقف إطلاق النار في اليمن دون شروط مسبقة .
وأشار البيان المكون من 19 نقطة إلى اتفاق الوزراء على أهمية تعزيز العلاقات بين مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي في العديد من المجالات من بينها الحوار السياسي والأمن الإقليمي ومكافحة الإرهاب والتجارة والاستثمار والطاقة وتغير المناخ والتعليم والصحة والأمن الحاسوبي.
وأضاف البيان ان الجانبين تبنيا برنامجا للتعاون المشترك في الفترة (2022-2027) مؤكدا أن هذه الشراكة تسهم في تعميق الثقة المتبادلة وتحقيق المصالح المشتركة والحفاظ على الأمن الإقليمي والدولي.
وشدد البيان على أهمية تعزيز العمل المشترك في مكافحة تغير المناخ وحماية البيئة وتنمية مصادر الطاقة المتجددة.
وذكر البيان أن الوزراء تبادلوا الآراء بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك من بينها عملية السلام في الشرق الأوسط واليمن وإيران وليبيا وسوريا ولبنان والعراق وأفغانستان مؤكدين الأهمية الاستراتيجية للتنسيق الوثيق بين مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي في هذا الصدد.
بدورها رحبت الحكومية اليمنية بالبيان الصادر عن بالبيان المشترك للمجلس الوزاري بين مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي الذي دعا إلى وقف إطلاق النار في اليمن دون شروط مسبقة.
إلى ذلك أعلنت جماعة الحوثي عن توجه لإنهاء المعاناة الإنسانية في اليمن والدفع بعجلة المضي نحو السلام وإنهاء الحرب في اليمن التي باتت على مشارف عامها الثامن .
وكشف رئيس وفد الحوثيين المفاوض محمد عبدالسلام أنهم سلموا الروس رؤيتهم للحل الإنساني لإنهاء معاناة الشعب اليمني والسير نحو عملية سلام بإشراف أممي .
وأشار مراقبون مهتمون بالشأن اليمني إلى أن العمليات العسكرية بعيدة المدى التي نفذتها جماعة الحوثي واستهدفت أهداف حيوية في الإمارات شكلت عاملا مهما في البحث عن حلول لإنهاء الأزمة اليمنية التي يعاني منها الشعب اليمني اثر الحرب الدائرة فيه منذ سبع سنوات .
وأكدوا التأثير الواضح لتلك الهجمات الحوثية على الأهداف الحيوية الإماراتية لا سيما على الجانب الاقتصادي والأمني في الإمارات وتراجع مؤشر البورصة مما سينعكس سلبا على مكاتب الشركات الأوربية المتواجدة فيها وهو ما دعا الاجتماع الوزاري المشترك للخليج والاتحاد الأوربي للدعوة لوقف إطلاق النار في اليمن دون شروط مسبقة .
يشار إلى أن عشرات الآلاف قتلوا نتيجة الحرب الدائرة في اليمن، وتشير تقديرات الأمم المتحدة إلى سقوط أكثر من233 ألف يمني خلال السنوات السبع. كما تسبب القتال الدائر في البلاد بأسوأ أزمة إنسانية في العالم، إذ يحتاج نحو 24 مليون شخص إلى المساعدة الإنسانية أو الحماية، بما في ذلك 10 ملايين شخص يعتمدون على المساعدات الغذائية للبقاء على قيد الحياة.