نددت لجنة التفاوض والمتابعة المكلَّفة من مجلس نقابة جامعة عدن بالاستهتار المستمر من قِبل حكومة “معين عبدالملك” تجاه مطالب الأكاديميين.
مؤكدة استمرار الإضراب الشامل والمفتوح الذي ينفذه أعضاء هيئة التدريس والتدريس المساعدة بمختلف كليات الجامعة منذ مطلع ديسمبر الماضي.
وأقر مجلس النقابة استمرار الإضراب في مختلف الكليات حتى تتم معالجة الوضع المعيشي الذي يعانيه أعضاء هيئة التدريس والتدريس المساعدة والمُعينين أكاديمياً، جراء انهيار العملة المحلية وارتفاع وغلاء الأسعار بشكل فاحش.
وكانت النقابة قد نفَّذت منذ الخامس من ديسمبر ٢٠٢١م- إضراباً شاملاً لمطالبة حكومة معين عبدالملك بصرف الرواتب بالعملة الصعبة، ورفع راتب عضو هيئة التدريس والتدريس المساعدة، وتوفير الشواغر للمعينين أكاديمياً بدون وظائف، ونقل الموظفين منهم بالخفض والإضافة، وغيرها من المطالب المشروعة.
وأواخر ديسمبر الماضي، أعلنت لجنة التفاوض والمتابعة المكلَّفة من مجلس نقابة جامعة عدن رفضها للحلول التي قدمتها الحكومة بشأن مطالب المعلمين، معتبرة تلك الحلول غير مجدية ولا تلبي احتياجات الأكاديميين والمُعينين في الجامعة.
مؤكدة أن تحركها لم يأتِ لرفع الظلم عن كاهل مدرسي جامعة عدن فقط؛ بل لإصلاح الوضع الاقتصادي اليمني المختل، وتحسين المستوى المعيشي لعامة المواطنين.