أقرت شركة النفط اليمنية رفع أسعار المشتقات النفطية، للمرة السابعة على التوالي ، وسط تحذيرات من تداعيات القرار على معيشة المواطنين.
وقالت مصادر محلية في أبين ان سعر اللتر الواحد في محطات التعبئة بمدينة زنجبار وصل إلى 15000 ريالاً للتر الواحد من البنزين. أي بمعدل 30000 ريال للدبة 20 لتراً.
وافادت المصادر بأن محطات الوقود في زنجبار اغلقت أبوابها أمام المستهلكين، بذريعة انعدام المشتقات النفطية، في حين أكد مواطنون توفره بكثرة في السوق السوداء المنتشرة أمام ديوان السلطة المحلية بالمدينة والخط المؤدي إلى جولة البادية والكوز.
وقد بلغ سعر الصفيحة من البنزين 20 لتراً في السوق السوداء إلى 30 ألف ريال، فائقة قدرات المواطنين الشرائية، مؤدية إلى ارتفاع تعرفة الأجرة بين مدن المحافظة إلى الضعف.
وأثار ذلك استياء واسعاً في صفوف المواطنين الذين حمَّلوا السلطات المحلية في المدينة والمحافظة مسؤولية الأزمة التي تعيشها زنجبار، وما نتج عنها من تداعيات كارثية على أبنائها المطحونين بأزمات اقتصادية وإنسانية متواصلة منذ سبع سنوات.
وتشهد المحافظات المحررة أزمات متواصلة في المشتقات النفطية، متزامنة مع ارتفاعات متصاعدة لأسعار المواد الغذائية والأساسية وأجرة المواصلات، دفعت المواطنين إلى الخروج في احتجاجات منددة بالحرب الاقتصادية والمعيشية التي يشنها التحالف وأطرافه على أبناء تلك المناطق، غير أن تلك الاحتجاجات قوبلت بالقمع وسقط خلالها العديد من القتلى والجرحى.
وتشهد مدينة زنجبار عاصمة محافظة أبين أزمة مشتقات نفطية خانقة للأسبوع الثاني على التوالي، مثقلة كواهل المواطنين بالمزيد من الأعباء.
اللافت في الامر ان اسعار الوقود في مناطق سيطرة الحوثيين تباع بأقل بكثير من تكلفة بيعها في مناطق سيطرة الشرعية التي تسيطر على جميع حقول النفط والغاز في البلاد والانكى من ذلك ان بعض المحافظات المحررة تبيع الوقود بضعف القيمة التي يباع بها في مناطق سيطرة جماعة الحوثي التي. لا تسيطر على اي من حقول النفط والغاز والثروات الأخرى في البلاد إلا انها ورغم ذلك تبيع الدبه البترول في مناطقها بنحو 10800 ريال فقط .