الإعلان عن وديعة مالية ضخمة للبنك المركزي من أربع دول عربية ستقدمها بشكل عاجل في هذا التاريخ ؟ 

كشفت مصادر سياسية عن إعلان مرتقب بشأن وديعة مالية مشتركة للبنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن، تقدمها اربع دول، دعما للاقتصاد والريال اليمني المنهار جراء تداعيات الحرب المتواصلة للسنة السابعة على التوالي.

وأفادت المصادر بأن الوديعة المرتقبة ستقدمها على الارجح الاحد المقبل، كل من السعودية والامارات والكويت وقطر، لرفد البنك المركزي اليمني بالعملة الاجنبية ودعم قيمة الريال اليمني والاسهام في تعافيه وثبات قيمته.

وأشارت المصادر إلى أن الوديعة تأتي نتاج مشاورات ومباحثات اجرها محافظ البنك المركزي اليمني، المعين مطلع ديسمبر، الدكتور أحمد غالب المعبقي، وبالتزامن مع وصوله إلى عدن وباقي أعضاء ووكلاء البنك ووزير المالية ومباشرتهم لمهامهم.

وذكرت المصادر ان “الوديعة ستسهم بشكل كبير في تحسن قيمة الريال اليمني امام العملات الأجنبية وتعزيز احتياطي البنك المركزي من العملات الصعبة”. متوقعة ان “تسهم الوديعة في أن تتساوى اسعار الصرف مع صنعاء عقب الوديعة”.

يأتي هذا في الوقت الذي تحسنت قيمة العملة الوطنية، وتراجعت اسعار صرف الريال اليمني مقابل العملات الأجنبية في العاصمة عدن والمحافظات المحررة، عقب اقالة الإدارة السابقة للبنك المركزي واحالتها للجنة تحقيق من جهاز الرقابة والمحاسبة.

وتحسن سعر صرف الريال اليمني خلال الثلاثة الاسابيع الماضية، مقابل الدولار الامريكي من 1700 ريال يمني للدولار الواحد إلى 850 ريال يمني ، فيما تحسن سعر صرف الريال اليمني مقابل الريال السعودي من 450 ريالا يمنيا إلى 240 ريالا يمنيا.

حسب مصادر مصرفية فإن “تحسن قيمة الريال اليمني امام العملات الاجنبية، يرجع إلى تقديم البنك الدولي ودول الرباعية دعما جديدا للبنك تجاوز 170 مليون دولار، اضافة إلى أنباء بتقديم السعودية وديعة للبنك المركزي في عدن، لدعم العملة اليمنية”.

لكن ورغم تراجع قيمة العملات الاجنبية في العاصمة عدن خلال الايام الماضية، إلا أن اسعار السلع والخدمات والمشتقات النفطية لم تتراجع بالمقادر نفسه من التحسن، ما أدى لاستمرار حالة الاحتقان بين اوساط المواطنين الذين نفذوا سلسلة احتجاجات شعبية.

وفي المقابل، حافظت قيمة العملة الوطنية على استقرارها النسبي في العاصمة صنعاء ومحافظات ومناطق سيطرة الحوثيين عند سقف 600 ريالا للدولار الامريكي و158 ريالا للريال السعودي، بفعل اجراءات رقابية صارمة تفرضها على البنوك وشركات الصرافة والتحويلات المالية.