سجل الريال اليمني في مدينة عدن انهياراً جديداً خلال تداولات الأحد 28 أكتوبر، لتصل قيمة الدولار الواحد في التداولات المسائية إلى (600) ريال، فيما اقترب الريال السعودي من حاجز (420) ريالاً يمنياً.
ويأتي الانهيار الجديد بعد تحذيرات أطلقها خبراء اقتصاديون من استمرار البنك المركزي في عدن باتخاذ إجراءات تحت مسمى المعالجات رغم تناقضها مع الأهداف المعلنة المتعلقة بتحسين مستوى أسعار الصرف.
وكان البنك المركزي طرح -مؤخراً- مزادين لبيع العملات لصالح المستوردين كان آخرها المزاد الذي بيعت خلاله 15 مليون دولار -منتصف نوفمبر 2021م- بهدف تخفيض قيمة الدولار الذي كانت تبلغ قيمته حينها نحو (1530) ريالاً، وسجل بعد المزاد انهياراً متسارعاً في توافق مع تحذيرات خبراء الشأن الاقتصادي.
الخبراء أرجعوا أسباب الانهيار لإصرار سلطات الرئيس هادي على اعتبار إجراءاتها في إطار المعالجات، فيما تندرج تلك الإجراءات ضمن عمليات تسريب العملة الصعبة إلى خارج البلاد وبكميات كبيرة.
وسبق أن اتخذت الحكومة إجراءات متعددة قالت إن الهدف منها تحسين قيمة العملة المحلية غير أنها تسببت في تراجع الريال أمام العملات الصعبة، ومن أبرز تلك الإجراءات قيام حكومة “معين عبدالملك ” بسحب ما قيمته 665 مليون دولار من وحدات السحب الخاصة لليمن لدى صندوق النقد الدولي…
وكذا ضخ كميات جديدة من العملة المطبوعة دون غطاء، فضلاً عن عمليات مضاربة وغسيل أموال استهدفت من خلالها الوديعة السعودية البالغ مقدارها ملياري دولار خلال العام 2018م، بحسب ما ورد في تقرير فريق الخبراء التابعين للجنة العقوبات بمجلس الأمن.