مجتهد نيوز مجتهد نيوز
أفادت مصادر إعلام محلية عن تورط محافظ محافظة المهرة راجح باكريت في نهب 70 مليار ريال وتورطه في قضايا فساد أثناء توليه منصب محافظ المحافظة .
وكشفت صحيفة الأيام نقلا عن تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بأن المحافظ السابق باكريت قام بتسهيل الاستيلاء على المال العام واختلالات هائلة في ميزانية المحافظة أثناء فترة عمله .
ولفتت الصحيفة إلى أن التقرير الصاد في 25 أكتوبر الماضي هو أول تقرير يصدر في تحقيقات لا تزال جارية في مصير أكثر من سبعين مليون ريال تتهم السلطات المحافظ السابق للمهرة بنهبها .
وكشف التقرير شراء 105 سيارة ليكزس فاخرة بقيمة 51 مليون ريال سعودي وفقا للأمر المباشر من قبل المحافظ لشرائها بالإضافة للتحويلات المالية التي تمت لمجهولين بمليارات الريالات والتي لا زال المحققون يقومون بتتبعها حتى اللحظة .
وبين التقرير بأن إجمال المالي الذي يتهم المحافظ بنهبه بلغ 29.249.966.428 رال أي ما يعادل تسعة وعشرون مليار ريال ومائتان وتسعة وأربعون مليونا وتسعمائة وستة وستون ألفا واربعمائة وثمانية وعشرون ريال .
وبحسب التقرير فقد تمت مراجعة حساب دعم الموازنة وحساب صندوق التطوير وكذا حسابات المشتقات النفطية لعامي 2018م و 2019م حتى شهر فبراير 2020م لمحافظة المهرة واكتشف الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ” ارتكاب أفعال يعاقب عليها قانون الجرائم والعقوبات رقم ( 12 ) لسنة 1994م أضرت بالمال العام والمصلحة العامة .
واتهم التقرير المحافظ باكريت بصرف مبالغ مالية كبيرة من حساب جاري دعم الموازنة وحساب جاري صندوق التطوير خلال العام 2019م تحت مسمى تحويلات مالية بأسماء أشخاص يعملون في مجال الصرافة ولديهم منشآت صرافة بحسب ما تم الوقوف عليه وبتوجيهات مباشرة من المحافظ .
من جهته اعتبر مراقبون بأن فتح ملف المحافظ باكريت جاء بناء على توجيهات السفير السعودي في اليمن محمد آل جابر والتي تم صرفها لشراء ولاءات المشايخ في المحافظة لمصلحة السعودية .
وأكد المراقبون بأن الهدف من فتح ملف فساد محافظ المهرة للتضحية به بعد أن طالت شبه الفساد المالي والإداري رئيس الحكومة معين عبدالملك والذي قام بشراء عقارات في القاهرة وباريس بمليارات الريالات .
وتشهد العاصمة المؤقتة عدن وعدد من المحافظات المحررة موجة غضب شعبي ضد حكومة الرئيس هادي اثر الانهيار الكبير للريال اليمني وتراجع قيمته الشرائية وارتفاع الأسعار وانتشار الفساد المالي والإداري في أرجاء الحكومة الذي بات سببا رئيسيا في تدهور الوضع المعيشي للمواطن .
