الإمارات تسمح رسميًا بشرب الخمر والعلاقات الجنسية قبل الزواج

اعلنت الإمارات عن تعديلات جديدة في التشريعات والقوانين الاتحادية تشمل نزع التجريم عن تعاطي الكحول والعلاقات الجنسية قبل الزواج.

وذكرت وكالة أنباء الإمارات الرسمية (وام) أن الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات، اعتمد أكثر من 40 قانونًا هذا العام ووصفتها بأنها أضخم مشروع لتطوير التشريعات والقوانين الاتحادية في الدولة.

وتشمل التعديلات قوانين ذات علاقة بالأمور الجنائية والقطاعات الاستثمارية والتجارية والصناعية، وقوانين الشركات التجارية، وتنظيم وحماية الملكية الصناعية، وحقوق المؤلف. وكذلك العلامات التجارية، والسجل التجاري، والمعاملات الإلكترونية وخدمات الثقة، والتخصيم، وقانون دخول وإقامة الأجانب.

بالإضافة إلى تشريعات “تنظم” شرب الخمور وإقامة العلاقات خارج إطار الزواج والأطفال الناتجين عنها الأمر الذي وصفته المعارضة الإماراتية بأنها انقلاب شامل جديد على هوية الدولة وطابعها الإسلامي.

وبحسب وكالة (وام) يتضمن قانون “الجرائم والعقوبات”، والذي يدخل حيز التنفيذ اعتباراً من الثاني من يناير المقبل، معاقبة بالحبس والغرامة أو بإحدى العقوبتين كل من مارس نشاطاً متعلقاً بالمشروبات الكحولية دون ترخيص أو بالمخالفة لشروط الترخيص أو تعاطى المشروبات الكحولية في غير الأماكن المصرح بها وأحدث شغباً أو أقلق الراحة العامة أو قدم أو باع إلى شخص دون الـ 21 عامًا مشروبات كحولية.

ومن جانبها أفادت صحيفة “ذي ناشونال” بأن ذلك يسمح بتناول الكحول للمواطنين الذين يبلغون 21 عامًا أو أكثر بصورة شخصية أو في أماكن عامة معينة.

ووفقا للتعديلات الجديدة يعاقب القانون بالسجن المؤبد لمن واقع أنثى بغير رضاها، والحبس والغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف درهم أو إحدى العقوبتين، كل من هتك عرض شخص آخر رجلًا كان أم أنثى، وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن (5) خمس سنوات ولا تزيد على (20) عشرين سنة إذا كان الفعل أو الشروع فيه مصحوباً بالقوة أو بالتهديد.

كما حدد القانون أن الدعوى الجزائية لا تقام في حالات مواقعة شخص آخر رجلاً كان أم أنثى أتم 18 عاماً (فما فوق) وكان برضا الطرفين، إلا بناءً على شكوى من الزوج أو الولي.

وللزوج أو الولي التنازل عن الشكوى، ويترتب على التنازل انقضاء الدعوى الجزائية أو وقف تنفيذ عقوبة الحبس المحددة بمدة لا تقل عن ستة أشهر لكلا الطرفين.

وشدد القانون على حماية حقوق الأطفال الذين يولدون خارج نطاق علاقة الزواج وذلك من خلال النص على عقوبة الحبس مدة تصل إلى عامين في حال عدم الإقرار ببنوة الطفل المولود وعدم استخراج الأوراق الثبوتية له.

كما تم التشديد في العقوبات في كافة الجرائم وخاصة جرائم هتك العرض إذا كان سن المجني عليه أقل من 18 عاماً، أو كان لا يعتد بإرادته لأي سبب كان.

كما اعتمد الرئيس الإماراتي مادة تسمح لأول مرة بإقامة الأزواج غير المتزوجين معا، بعدما كانت هذه المسألة ممنوعة بموجب القانون الإماراتي.