مجتهد نيوز مجتهد نيوز
حاصر وزير الثقافة والسياحة الاسبق، الأديب والسياسي البارز، خالد عبدالله الرويشان، المملكة العربية السعودية في زاوية ضيقة. لا تترك لها خيار آخر عدا التراجع عن قرار ترحيل اليمنيين من المنطقة الجنوبية للمملكة، برد محرج جدا، على القرار المملكة .
وعلق الرويشان في منشور له على صفحته “فيس بوك” على القرار السعودي، الاثنين ، قائلا: “لم أجد سبباً واحداً وجيهاً وحقيقياً لقرار ترحيل اليمنيين من جيزان ونجران الحدوديتين .. حتى أساتذة الجامعات سيتم ترحيلهم!”.
مضيفا: “معظم هؤلاء اليمنيين تحديداً في هاتين المحافظتين هم في الواقع في حكم اللاجئين أو النازحين بسبب الحرب في اليمن. رغم إقامتهم القانونية في السعودية”. وتساءل كأي يمني ومراقب للشأن اليمني: “فلماذا الترحيل رغم أن أحوال اليمن تزداد سوءاً؟”.
وتابع: “أعرف طبيبا يمنياً كبيراً كان نقيباً للأطباء وعميداً للكلية هاجر قبل سنوات إلى جيزان بسبب الحرب والمضايقات والظروف في صنعاء! .. أغلق عيادته ورحل إلى جيزان!”.طبيب كبير وأستاذ متخصص سيتم ترحيله دون إبداء أي سبب! .. إلى أين يذهب!؟”.
خالد الرويشان مضى بلغته الأنيقة في النقد اللاذع وسرد الحجج القوية، يعقد مقارنة سريعة ومحرجة. بقوله: “يحدث ذلك ، بينما تستقبل تركيا 4 ملايين لاجئ سوري وتبني لهم عشرات الآلاف من المنازل على الحدود التركية السورية كما ترون في الصورة!”.
مضيفا في سرد ما ينبغي ان يكون من دولة جارة تزعم الحرب حبا في اليمن واليمنيين: “بالطبع. لانريد أن تبنوا بيوتاً ولا مخيمات كهذه لليمنيين في جيزان ونجران الحدوديتين! كما لانريد أن تتم رعايتهم بالوظائف والتسكين كما فعلت المانيا لنصف مليون نازح سوري!”.
وأردف: “رغم أنه لا حدود لألمانيا مع سوريا!”. مختتما منشوره الذي حظي بإعجاب وتعليق ومشاركة الآلاف اليمنيين: “الشعب اليمني يعاني الأمرّين آلاماً وجراحاً في الداخل والخارج. فلا تسكبوا الملح على الجرح إذا بقي للأخوّة قيمة وللجار حقوق!”.
يأتي هذا عقب تداول ناشطين على نطاق واسع بمواقع التواصل الاجتماعي وثائق رسمية. تظهر قرارات وتوجيهات سعودية بانهاء عقود عمل اليمنيين ووقف التعاقد مع يمنيين في المستشفيات والجامعات والمحلات في نجران وعسير وجيزان والباحة.
ونشر العديد من العمال اليمنيين في السعودية منشورات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ذكروا فيها أنهم “تلقوا إشعارات من السلطات بإنهاء التعاقد معهم بدون سابق إنذار”. ما يخالف قوانين العمل السعودية والدولية، حسب تأكيد منظمة سام للحقوق والحريات.
