أزاحت وزارة الإعلام في حكومة الحوثيين بصنعاء الستار عن وثائق قالت أنها حول تعاطي نظام صالح بإيجابية مع التوجيهات الامريكية لإنهاء ماقطعة البضائع الإسرائيلية وتماهية مع ضغوطات واشنطن المتعلقة بالمقاطعة الاقتصادية.
وقالت وكالة سبأ بنسختها الحوثية إن الوثائق ” أظهرت سعي الإدارات الأمريكية المتعاقبة منذ تسعينيات القرن الماضي إلى دفع نظام الرئيس الراحل علي عبدالله صالح وجرّه نحو التطبيع مع الكيان الصهيوني عبر عدة طرق تمهيدية، في مقدمتها إنهاء المقاطعة الاقتصادية للمنتجات الصهيونية وعدم المشاركة في الفعاليات المناهضة للعدو” .
وأضافت في تقرير لها بأنه ” وبحسب وثيقةٍ وجهها وكيل وزارة الخارجية اليمني إلى مدير مكتب الرئاسة، حول نقاط لقائه مع السفير الأمريكي بتاريخ 9 مايو 1993، اتضح تنفيذ الخارجية الأمريكية حملة ضغوط على السلطة اليمنية آنذاك لفتح البلاد أمام بضائع العدو الصهيوني والشركات المرتبطة به” .
ويتضح من خلال الوثائق تعاطي نظام علي صالح بإيجابية مع التوجيهات الأمريكية لإنهاء المقاطعة للبضائع الإسرائيلية، ففي محضر لقاء جمع وزير الخارجية اليمني حينها أبو بكر القربي مع السفير الأمريكي بصنعاء توماس كاردجسكي بتاريخ 1 يونيو 2005 ، يتبين تمكُن أمريكا من توظيف سلطة صالح لحساب رفع نظام المقاطعة العربية ضد الكيان الصهيوني.” .
واظهرت إحدى الوثائق طرح السفير الأمريكي في حينها موضوع المقاطعة العربية لإسرائيل وتلويحه بعدم جدوى ذلك حين قالت في تقريرها “.
وتذكر الوثيقة أن السفير الأمريكي تطرَّق إلى موضوع المقاطعة العربية لإسرائيل في ضوء التحضيرات لعقد اجتماع لجنة المقاطعة العربية، وتضمنت توجيهاً أمريكياً مباشراً للسلطة بعدم جدوى المقاطعة وضرورة رفعها .. لافتة إلى أن واشنطن ترى عدم جدوى المقاطعة وضرورة رفعها، وليس من الدرجة الثانية والثالثة فقط وإنما المقاطعة من الدرجة الأولى للشركات التي تتعامل مع (إسرائيل).” .
وتناول تقرير الوكالة التابعة لحكومة صنعاء “الحوثيين ” إلى تماهي نظام صالح مع الضغوط الامريكية ” المتعلقة بالمقاطعة وعدم تبنيها موقفاً معارضاً لتلك الضغوط وهو ما أثبته
وتضمنت الوثائق رد وزير الخارجية القربي وتفاعله مع وزير خارجية أمريكا بالقول “إن نظام المقاطعة هشٌ ولا توجد مقاطعة حقيقية”، متحججاً بأن “العديد من الدول العربية فتحت مكاتب تجارية لإسرائيل على أراضيها”.
وكما اظهرت الوثائق مذكرة ” مصنفة تحت عنوان “عاجل” صادرة عن السفارة الأمريكية بصنعاء بتاريخ 4 نوفمبر 2007 موجهة إلى الخارجية اليمنية تضمنت جملة من التوجيهات الأمريكية للنظام السابق وعلى رأسها “عدم دعم أو إرسال ممثلين إلى لقاء المقاطعة النصف سنوي الذي تعقده الجامعة العربية في مكتب المقاطعة المركزي بدمشق في الفترة من ٥ إلى ٧ نوفمبر ٢٠٠٧م “.