مجتهد نيوز مجتهد نيوز
اتهم فريق الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً لمتابعة تنفيذ اتفاق الرياض، المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتياً، بـ”عدم الالتزام بما تم الاتفاق عليه، وحمّله مسؤولية تأخير عودة الحكومة لأداء عملها من العاصمة المؤقتة عدن.
وقال الفريق الحكومي المفاوض في اتفاق الرياض، في بيان، إنه ملتزم بالتفاهمات التي تم الاتفاق بشأنها مع فريق المجلس برعاية السعودية والتي تضمنت الالتزام بوقف كافة أشكال التصعيد العسكري والأمني والسياسي والإعلامي والمتطلبات الأساسية لعودة الحكومة إلى العاصمة المؤقتة عدن لممارسة مهامها بحرية واستقلالية”.
وذكر الفريق في البيان الذي نشرته وكالة الأنباء اليمنية “سبأ” بنسختها في الرياض أنه تقدّم بمقترحات جادة ومسؤولة تهيئ لعودة الحكومة وتوفير بيئة آمنة تمكنها من العمل بحرية واستقلالية، لكن ذلك لم يتحقق نتيجة لتراجع المجلس الانتقالي عمّا اتُّفق عليه في موضوع إيقاف إجراءات التصعيد وتأمين الحكومة ومقراتها.
وأضاف أن عدم التزام الانتقالي بمّا اتُّفِق عليه، “كان له أثر مباشر في تأخير عودة الحكومة للنهوض بمهامها في تقديم الخدمات للشعب اليمني والتعاطي مع التحديات الاقتصادية التي أصبحت ماثلة أمام الجميع”، في إشارة ضمنية إلى وقوف المجلس الانتقالي وراء الانهيار الحاصل في سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية.
وأشار البيان إلى أن عودة الحكومة “ضرورة ملحة تتطلب العمل بسرعة لتهيئة الظروف المناسبة لتحقيق ذلك”.
وأكد أن “التحديات الاقتصادية يفاقمها استمرار التصعيد على كافة الأصعدة ومنها التدخل المباشر لقيادة المجلس الانتقالي في عمل مؤسسات الدولة وإصدار القرارات المخالفة للقانون”.
واعتبر الفريق الحكومي أن “القرارات والتوجيهات المباشرة الصادرة من المجلس الانتقالي لمؤسسات الدولة وخاصة الأمنية والعسكرية، تدخلا غير مشروع في عمل الحكومة، بالإضافة لممارسات استغلال الوظيفة العامة والشراكة في الحكومة لإصدار قرارات مخالفة للقانون واستمرار تعطيل مؤسسات الدولة وفرض سلطة الأمر الواقع والتحشيد العسكري واختلاق الأسباب لعمل مظاهرات في شبوة وتوتير للأجواء في أبين”.
وذكر أن “هذه الأعمال تأتي مع استمرار حملة إعلامية مكثفة ضد الدولة والحكومة واتهامها باتهامات باطلة وهم (الانتقالي) جزء وشريك أساسي في الحكومة”.
وقال الفريق الحكومي إنه “تعامل بمسؤولية كاملة وايجابية واضحة ورغبة أكيدة لعودة الحكومة وحرص على العمل المشترك وحل كافة القضايا على طاولة التشاور وسيظل ذلك منهجه للحفاظ على ما تحقق من اتفاق الرياض”.
وبموجب اتفاق الرياض الموقع بين الحكومة والانتقالي في 5 نوفمبر 2019، جرى تشكيل حكومة مناصفة بين محافظات الجنوب والشمال، أواخر العام الماضي، يشارك فيها المجلس الانتقالي.
لكن حتى اليوم، لم يتم إحراز تقدم ملحوظ في مسألة تنفيذ الشق العسكري من اتفاق الرياض، خصوصا دمج قوات الجيش والأمن التابعة للحكومة والمجلس الانتقالي، تحت قيادة وزارتي الداخلية والدفاع.
وما يزال المجلس الانتقالي يسيطر أمنيا وعسكريا على عدن منذ أغسطس 2019، إضافة إلى سيطرته على مناطق جنوبية أخرى.
وكان المجلس الانتقالي قد انتقد، التصريحات الدولية التي نددت بالتصعيد الذي يقوم به، واعتبر أن ما شهدته المحافظات الجنوبية خلال الأيام الماضية، يندرج ضمن حرية التعبير، واتهم الحكومة الشرعية بمفاقمة الأوضاع الاقتصادية.
