الحكومة تفاجئ المواطنين برفع الرسوم الجمركية 100%.. وأزمة فاحشة تضرب الأسواق اليمنية
صرح مصدر مسؤول كبير لوكالة الأنباء الدولية رويترز، رفع الرسوم الجمركية لكافة البضائع المستوردة بنسبة 100%، باستثناء أربع سلع فقط هي الدقيق والسكر وزيت الطهي والوقود لن يتم رفع رسوم الجمارك عليها.
وقال المصدر إن رفع رسوم الجمارك تمثل في مضاعفة سعر صرف الدولار الأمريكي المستخدم لحساب الرسوم الجمركية على السلع المستوردة.
موضحا أن هذا الإجراء بدأ تطبيقه من أمس الإثنين، وأن الهدف من ذلك هو دعم المالية العامة للحكومة، الأمر الذي يعني أن الحكومة لجأت لتعزيز إيراداتها من جيوب المواطنين أنفسهم.
وتحتسب الحكومة، الرسوم الجمركية بالدولار الأمريكي لكنها أبقت على سعر الصرف بواقع 250 ريالاً للدولار الواحد، وبهذا القرار فإن حساب سعر الصرف عند سداد الرسوم الجمركية سيتم اعتباره أن الدولار الواحد يعادل 500 ريال، وهو ما يعني مضاعفة الرسوم الجمركية 100 %.
ويرى مراقبون ان الفساد المستشري في مفاصل الدولة والتي تسحب العملة الصعبة لصالح لتسديد مرتبات المسؤولين البالغين بالآلاف والمنتشرين في عدد من عواصم ومدن عدة حول العالم، تعرض الاحتياطي النقدي من العملة الصعبة للاستنزاف، الأمر الذي تسبب بانهيار سعر الصرف.
وتجاوز سعر الصرف المناطق المحررة إلى 1000 ريال للدولار الواحد.
وقد ضاعف من هذا الانهيار قيام الحكومة بطباعة كميات هائلة من الأوراق النقدية بدون تأمين قيمتها الشرائية وتغطيتها بالعملة الصعبة الأمر الذي أدى لحدوث تضخم في الأوراق النقدية وانهيار قيمتها الشرائية وسعرها أمام العملات الأجنبية.
في المقابل استطاعت حكومة الحوثيين في صنعاء أن تحافظ على سعر صرف الدولار أمام الريال اليمني بعد أن اتخذت عدة إجراءات وقائية لحماية العملة المحلية في مناطق سيطرتها، وهو ما جعل من سعر الصرف في مناطق سيطرة الحوثيين لا يتعدى الـ600 ريال للدولار الواحد.