وردنا للتو | حكومة الحوثيين تتخذ إجراءات صارمة بشأن العملة الوطنية وتكشف عن” نظام جديد” للتعامل مع البنوك التجارية وتلزم الجميع بهذا القرار؟
كشفت مصادر مصرفية في حكومة الحوثيين بصنعاء، عن آليات واستراتيجيات مالية جديدة، وضعها عدداً من الخبراء في الجانب الاقتصادي والمالي بصنعاء.
وقالت المصادر إن صانعو القرار الاقتصادي والمالي في صنعاء، وضعوا آليات واستراتيجيات مالية مسبقة يمكن من خلالها تلافي حدوث أي أزمة سيولة قد تحدث بعد اتخاذ البنك المركزي في صنعاء قرار بمنع تداول العملة الورقية التي قامت الحكومة الشرعية بطباعتها مؤخرا بنفس مواصفات العملة القديمة فئة 1000 ريال.
وأشارت المصادر إلى أن الحكومة الشرعية كانت تهدف من خلال طباعة العملة الجديدة فئة 1000 ريال إلى خفض القيمة الشرائية للعملة الوطنية السابقة التي يتم التعامل بها في كافة المناطق لسيطرة الحوثيين.
وأوضحت المصادر بأن حكومة الحوثيين بصنعاء، تلافت هذه الكارثة الاقتصادية ومنعت تداول العملة الجديدة فئة 1000 ريال، وخلطها مع العملة القديمة التي تتعامل بها حكومة الحوثيين. الأمر الذي كان سيحدث كارثة في أسعار الصرف وتدميراً للعملة الورقية اليمنية وقيمتها الشرائية في مناطق سيطرة جماعة الحوثي .
وأضافت المصادر بأن حكومة صنعاء أدركت خطر إنهيار العملة الوطنية وشرعت باستحداث نظام التعامل بالريال الإلكتروني، الأمر الذي أربك سياسة التحالف والحكومة الشرعية واللذين أدركوا أن هذا الإجراء سيضرب خططهم المبنية على سحق العملة الوطنية بمناطق سيطرة جماعة الحوثي .
من ناحية أخرى، أكد محافظ البنك المركزي التابع للحوثيين، أن القطاع المصرفي أصبح مهيأً للتداول الإلكتروني أي التعامل بـ”الريال الإلكتروني”.
مشيراً إلى أن قطاع الاتصالات يستوجب الوضع الحالي منه اليوم إزالة العوائق التي يمكن إزالتها أمام التوسع نحو التعامل بالريال الإلكتروني. مؤكداً أن هذا الخيار أفضل وسيلة للحفاظ على العملة الوطنية وقيمتها الشرائية وحجم السيولة.
وفي السياق، أكدت مصادر اقتصادية مطلعة لـ”المساء برس” أن الكثير من المؤسسات الرسمية بحكومة الحوثيين أصبحت تتعامل بنظام الريال الإلكتروني.
وأكدت المصادر أنه في حال تم اعتماد التعامل بالريال الإلكتروني بشكل كلي. سوف يجعل البنك المركزي اليمني بصنعاء هو الجهة الوحيدة التي تتحكم بالكتلة النقدية وضبط العرض والطلب في السوق المصرفي.
وبينت المصادر بأن هذا الإجراء سيعزز من حماية العملة الوطنية من تعرضها للاستهداف من قبل التحالف السعودي.
ووفق خبراء الاقتصاد في صنعاء فإن ميزة توسيع نطاق التعامل بالريال الإلكتروني التي بدأت تعتمدها صنعاء، هي التغلب على أزمة السيولة التي قد تنتج عن تلف الأوراق النقدية القديمة. بالإضافة إلى تحكم البنك المركزي بصنعاء بالكتلة النقدية وضبط السوق المصرفية بشكل دقيق جداً.