الإعلان عن كارثة وشيكة وخطر مُحدق بملايين المواطنين اليمنيين والسعوديين.. وتحذيرات هامة وعاجلة قبل إنفجار الوضع وفوات الأوان
حذرت دراسة بيئية حديثة من انفجار مدمر سيضرب ساحل البحر اليمني والدول المجاورة ويتعرض لخطر كارثة بيئية يمكن أن تحدث خلال الشهر الحالي أو الشهر الذي يليه في حال لم تتمكن فرق الصيانة من الوصول إلى الناقلة التي ترسو على بعد 60 كيلو شمال ميناء الحديدة؛ وأن الضرر سيمتد إلى الملايين من اليمنين.
وفي السياق، كشفت مصادر سياسية عن اتفاق بين جماعة الحوثي بصنعاء والأمم المتحدة على الصيانة العاجلة والطارئة والتقييم الشامل لخزان صافر العائم في الحديدة غرب اليمن.
وقالت المصادر إن جماعة الحوثي بصنعاء وافقت على دخول فريق خبراء أممي يرافقه فريق خبراء يمني لصيانة وتقييم خزان صافر العائم في الحديدة”.
وأشارت المصادر إلى أن حكومة الحوثيين بصنعاء منحت فريق الخبراء الأممي تأشيرات للدخول وتنتظر استكمال التجهيزات والمعدات من قبل الأمم المتحدة لدخول فريقها الخاص بصيانة وتقييم خزان صافر.
وفي السياق، أكد وزير المياه والبيئة المهندس توفيق الشرجبي،أن الحكومة اليمنية تتعامل مع خزان صافر النفطي باعتباره “تهديدا بالغ الخطورة لليمن والإقليم والملاحة الدولية” وتولي التعامل المسبق والاستجابة مع تداعيات الكارثة البيئية والإنسانية الوشيكة أهمية قصوى. بالتنسيق مع الدول المطلة على البحر الأحمر والبحر المتوسط والهيئة الإقليمية للحفاظ على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن.
جاء ذلك عقب تمرين فني مشترك على الاستجابة لحالات الانسكابات النفطية في الشواطئ أجري في مدينة الغردقة المصرية، تنفيذا لقرارات مجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة خلال اجتماعه الطارئ لمناقشة الخطر البيئي لخزان صافر، في سبتمبر الماضي، بدعوة من المملكة العربية السعودية.
وأوضح الشرجبي، أن أهمية التعامل مع تسرب أو انفجار أو غرق الخزان النفطي العائم قبالة سواحل الحديدة، تأتي في ظل تزايد خطر انهيار الخزان بسبب التهالك وتوقف الصيانة منذ العام 2015.
وفي وقت سابق، كان وزير خارجية الحوثيين هشام شرف قد حملّ دول التحالف كامل المسؤولية عن حدوث أي تسرب نفطي من السفينة صافر، أو محاولة استخدام هذا الملف في أي عمل عسكري “عدواني طائش”.
وأوضح وزير الخارجية أن ذلك سيؤدي إلى أكبر تسرب نفطي في العالم، وإلى تداعيات بيئية شديدة ستلحق الضرر باليمن ودول المنطقة بالدرجة الأولى.
وكان رئيس وفد صنعاء المفاوض محمد عبد السلام قد دعا مراراً لصيانة ناقلة صافر النفطية قبالة الحُدَيْدَة، وقال إن “قوى العدوان المدعومة أميركياً تتعمد إعاقة ذلك”.
من جهته، قال وزير النفط في حكومة صنعاء أحمد دارس، في حينها إن “الوضع ينذر بكارثة إنسانية في حال استمر الحرب والحصار واحتجاز سفن المشتقات النفطية”.
مضيفاً أن “احتجاز السفن يحمّل اليمن أعباء وغرامات كبيرة تصل من 18 ألف إلى 20 ألف دولار عن كل سفينة في اليوم الواحد”.
وحمّل وزير النفط في حكومة الحوثيين بصنعاء دول التحالف والأمم المتحدة مسؤولية تداعيات الكارثة البيئة والبحرية في حال حدث تسرّب من خزان صافر العائم قبالة الحديدة.
وكانت دراسة تقييم الأثر بناءً على نماذج التسرب النفطي والتشتت في الغلاف الجوي كجزء من مشروع شراكة بين «إيكابس وكاتبولت وريسك أوير» وضعت احتمالين للكارثة التي قد تحدث خلال الشهر الحالي أو الذي يليه، حيث سيمتد الضرر إلى ستة ملايين شخص داخل اليمن ومليون داخل الأراضي السعودية.
وقال معدو الدراسة، إنه في حال اندلع حريق في السفينة صافر بين شهري أبريل (نيسان) ويونيو (حزيران) فبالإمكان أن يتعرض ما يصل إلى 5.9 مليون شخص في اليمن ومليون شخص في السعودية لمستويات عالية جداً من تلوث الهواء، مع ظهور آثار ضارة بعد 48 – 24 ساعة من اندلاع الحريق، ومن المرجح أن تكون المحافظات المتضررة في اليمن هي حجة والحديدة وصعدة وذمار وصنعاء والمحويت وريمة.
ومن المحتمل أن تتأثر أيضاً مدينة جازان (جنوب السعودية).
الدراسة ذكرت أن أعمدة دخان سيكون لها مخاطر صحية كبيرة على الفئات السكانية الضعيفة (مثل البالغين والأطفال الذين يعانون من مشاكل في الرئة، والبالغين الذين يعانون من مشاكل في القلب) وكبار السن، مع احتمال تفاقم مشاكل القلب والرئة الموجودة مسبقاً.
وسيخلق التلوث خطراً إضافياً على مرضى «كورونا» الذين يعانون من مشاكل في التنفس.
وقد يعاني نحو 3.25 مليون مزارع من خسائر في المحاصيل من خلال ضعف النمو أو تلف الفاكهة؛ مما يقلل من دخلهم ويحتمل أن يهدد سبل عيشهم لمدة عام. ويمكن أن تبلغ الخسارة المقدرة في الإنتاج الزراعي 70 مليون دولار التأثيرات البيئية.
أما في حال انفجار السفينة صافر خلال الفترة ذاتها، فإن سبل عيش ما يصل إلى 1.6 مليون شخص ستتأثر، من خلال الأضرار التي لحقت بالصناعات الساحلية وإغلاق المصانع والموانئ، فضلاً عن الأضرار التي ستلحق بمصايد الأسماك والموارد البحرية.