إتفاق تاريخي مرتقب بين الحوثيين والشرعية وغريفيث يكشف عن موعد إنهاء الحرب ووقف إطلاق النار في اليمن
قدَّم المبعوث الأممي إلى اليمن “مارتن غريفيث” إحاطة أخرى لمجلس الأمن عن مُستجدات الأوضاع السياسية والعسكرية في البلاد. لم تختلف في مُجملها عن إحاطاته السابقة.
ودعا “غريفيث” الأطراف السياسية في اليمن إلى تغليب الحل السياسي للأزمة اليمنية عن طريق التفاوض. رابطاً بين ذلك الحل ودخول المساعدات الإنسانية والمشتقات النفطية إلى اليمن.
وللمرة الأولى منذ تعيينه في منصبه قبل سنوات، طالب المبعوث الأممي هذه المرة بوقف شامل لإطلاق النار في جميع أنحاء البلاد وليس وقفاً جزئياً لإطلاق النار. كما شدّد على موعد مُحدَّد يتفق عليه الطرفان في إطار الاتفاق لإطلاق العملية السياسية التي لا يمكن تجنُّبها بما لها من أهمية حرجة.
كما كرر غريفيث المطالبات السعودية بوقف التصعيد في محافظة مأرب أولاً، ووقف الهجمات الصاروخية التي تُنفذِّها قوات صنعاء على مواقع حيوية وحساسة في المملكة. دون الإشارة إلى القصف الجوي السعودي المستمر على الأراضي اليمنية.
وكشف أنه في حال توافق طرفا الصراع على السلام، فإن النتيجة هي إزالة عوائق دخول السفن التي تحمل النفط وغيره من السلع الأساسية بالرسوِّ وتفريغ بضائعها وحمولاتها في ميناء الحديدة.
وأشار إلى أن مطار صنعاء سيشهد رحلات جوية إلى وجهات محلية ودولية، وسيعود الطلاب إلى ديارهم. سيُسافر المرضى لتلقي العلاج، في إقرار واضح من المبعوث الأممي بأن التحالف يوظف الورقة الإنسانية ضمن أدوات الصراع.
ورحَّب المبعوث الأممي بدعوة “محمد علي الحوثي” -عضو ما يسمى المجلس السياسي الأعلى للحوثيين في صنعاء. حول إبرام اتفاق شامل لإطلاق سراح جميع الأسرى من الطرفين، مؤكِّداً دعمه بشكل كبير للخطوة.
يُشار إلى أن “غريفيث” استخدم خلال إحاطته مصطلح طرفي الصراع في إشارة لحكومتي صنعاء وهادي. متجاهلاً إضافة المجلس الانتقالي في دعوته لوقف إطلاق النار الشامل. وهو ما يُنادي به الانتقالي منذ تأسيسه قبل أربع سنوات، باعتباره المُمثِّل للقضية الجنوبية.