وجهت الولايات المتحدة الأمريكية مساء الخميس ضربة شديدة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة في اليمن.
وأجرى وزير خارجية الولايات المتحدة أنتوني بلينكين مكالمة هاتفية مع رئيس الوزراء في اليمن معين عبد الملك سعيد.
وأكد بلينكين على وجوب العمل من أجل التنفيذ الكامل لاتفاق الرياض.
وهذه إشارة من الولايات المتحدة إلى مليشيا دولة الإمارات في اليمن التي حاولت الأسبوع الماضي الانقلاب على الحكومة.
ورحب وزير الخارجية الأميركية، أنتوني بلينكن، بدعم الحكومة اليمنية لوقف إطلاق النار الشامل، والمحادثات السياسية التي تقودها الأمم المتحدة.
وشدد بلينكن على ضرورة دفع عملية سلام شاملة في البلاد.
كما أكد على الحاجة إلى وقف إطلاق النار واتفاق سلام دائم وشامل لتمكين الانتعاش الاقتصادي الكامل ومعالجة الأزمة الإنسانية.
وأكدت الخارجية الأمريكية في بيان سابق لها أن التدفق الحر للوقود والسلع الأساسية إلى اليمن أمر بالغ الأهمية لدعم إيصال المساعدات الإنسانية والأنشطة الأساسية الأخرى.
وأعلنت ترحيبها بسماح الحكومة الشرعية لأربع سفن وقود بدخول ميناء الحديدة غربي اليمن.
وشددت الخارجية الأمريكية على تقديرها هذا القرار الذي اتخذته الحكومة.
وأكدت وجوب ذهاب الوقود إلى الأسواق اليمنية دون تأخير لتشغيل المستشفيات، وضمان إيصال الغذاء والحصول على المياه.
ولفتت إلى أن هناك حاجة إلى المزيد من الخطوات، لاسيما الإنهاء الفوري لهجوم الحوثيين على مأرب ووقف شامل لإطلاق النار.
كما دعت الخارجية الأمريكية جميع الأطراف إلى الجلوس على طاولة المفاوضات من أجل اليمن وشعبه.
وكشفت مصادر مطلعة عن وصول شحنة آليات ومدرعات عسكرية إلى مليشيا الإمارات في جزيرة سقطرى في اليمن، حيث قامت بتوزيعها.
وأوضحت المصادر أن الإمارات قامت بتوزيع هذه الآليات وهي تقدر بالعشرات على مسلحي مليشياتها في الجزيرة.
ولفتت إلى أن هذه الآليات كانت قد وصلت إلى الجزيرة على متن إحدى السفن القادمة من الإمارات.
وأشارت المصادر ذاتها إلى أن مندوب الإمارات في الجزيرة خلفان المزروعي قام بتوزيع هذه الآليات.
وبينت أن المزروعي سلم نحو 25 آلية ومدرعة لرئيس فرع مليشيا المجلس الانتقالي الجنوبي في الجزيرة إبراهيم الثقلي.
ونوهت إلى أن عشرات الآليات والمدرعات والمصفحات تنتظر دورها لتوزيعها على المليشيا.
وأكدت أن أبو ظبي تدفع بقوة للسيطرة بشكل كامل على الجزيرة، في تحد للمملكة العربية السعودية.
ونبهت المصادر ذاتها إلى أن هذه الشحنة والتي تعد كبيرة جاءت في ظل التوتر بين الإمارات والسعودية.
وعاد ملف محافظة سقطرى الواقعة عند الساحل الشرقي لليمن إلى الواجهة مع الكشف عن مخطط فوضى منظمة تقوده الإمارات لتقويض استقراره الجزيرة الاستراتيجية.
وكشف تحقيق استقصائي لموقع “خليج 24” الستار عن أن ولي عهد أبو ظبي يقود خطة متدرجة أقرها قبل سنوات لإبقاء احتلال سقطرى.
ويؤكد أن الإمارات ومنذ احتلال الجزيرة لجأت إلى نشر الفوضى كأحد أهم أسلحتها لإحكام خطة السيطرة عليها.
ويكشف عن تنفيذ ميليشيات مدعومة إماراتيًا أعمال تخريب وعمليات قتل ممنهجة لتقويض الاستقرار في الجزيرة.
وسقطرى هي كبرى جزر أرخبيل، وتحتل موقعًا استراتيجيًا بالمحيط الهندي قبالة سواحل القرن الإفريقي، قرب خليج عدن.
وينقل التحقيق تصريحات لمحافظ سقطرى رمزي محروس يكشف فيها عن تفريغ باخرة إماراتية عربات عسكرية بميناء الجزيرة.
ويؤكد أن الإمارات تواصل دعم الجماعات المسلحة والمجلس الانتقالي وتشجيع الفوضى التي تشهدها أرخبيل سقطرى.
ويبين محروس أن وصول العربات يعتبر دليلًا واضحًا على ما تنفذه الإمارات من أنشطة تخريبية في الجزيرة.
ويشدد على أن الإمارات تعمل بكل جهد لزعزعة الأمن وإثارة الفوضى ومصادرة قرارها وسيادتها بدعم خارجي.
ويحمّل محروس التحالف مسؤولية ما يحدث في سقطرى.
شيخ مشايخ قبائل سقطرى عيسى بن سالم بن ياقوت يوضح أن الأوضاع المعيشية في الجزيرة وصلت إلى مستويات متردية فيها.
ويؤكد بن ياقوت أن الجزيرة تشهد منذ سيطرة المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيًا عليها، فوضى وأعمال تخريب منظمة.
ويقول: “سقطرى تشهد ترديا في الأوضاع وفوضى متكاملة وارتفاعًا بالأسعار وتوقف منح الرواتب بعد سيطرة المجلس الانتقالي بقوة السلاح عليها”.
ويكمل ياقوت: “إلى متى تظل سقطرى بأيدي مليشيات.. وليعلم الجميع أنها يمنية وسنقف جميعا ضد كل من يحاول المساس بسيادتها”.
ويستطرد: “سنقاوم كل القوى الأجنبية التي تحاول لتمرير مخططاتها عبر مرتزقة وخونة الأوطان مهما كلفنا الثمن”.
وكان المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيًا سيطر عسكريًا على سقطرى وأخرج القوات الحكومية في أبريل 2020.
وبدأ المجلس منذ ذلك الوقت باستجلاب مسلحين ومعدات عسكرية إلى الجزيرة، كان من بينها قوات إسرائيلية.
ويكشف التحقيق عن نقل الإمارات لضباط إسرائيليين ضمن ترتيبات مع إسرائيل عقب الاستهداف الأخيرة للسفينة الإسرائيلية بخليج عمان.
ويؤكد أن طائرات إماراتية نقلت خلال يومين 3 رحلات خاصة بها ضباط عسكريين إسرائيليين إلى الجزيرة.
وينبه التحقيق إلى أن الضباط يجرون منذ وصولهم إلى الجزيرة الاستراتيجية الخالية من السكان، أعمال مسح فيها.
ويؤكد أن هذا يأتي في إطار ترتيبات أمنية وعسكرية بين الإمارات وإسرائيل لإنشاء مواقع مراقبة عسكرية.
ويشير التحقيق إلى أن إسرائيل ترغب بمعرفة كل ما يدور عند أهم ممر بحري يربط خليج عدن ببحر العرب والمحيط الهندي.
ولم تقتصر الإجراءات الإماراتية- الإسرائيلية على جزيرة سقطرى.
فيشدد التحقيق على أن الإمارات تسعى لإيجاد موطئ قدم لإسرائيل بالمناطق الاستراتيجية التي تسيطر عليها في اليمن.
وكان لافتًا ما كشفته مصادر خليجية وإماراتية مطلعة عن نصب الإمارات لمنظومات “القبة الحديدية” الإسرائيلية المضادة للصواريخ بجزيرة ميون اليمنية.
وتذكر المصادر –ضمن خفايا التحقيق الذي أعده موقع خليج 24″ أن الإمارات نشرتها بعد أيام قليلة من سحب الضباط الإسرائيليين منها.
وتبين أن نصب المنظومة تمهيدا لإعادة الضباط الإسرائيليين للجزيرة الاستراتيجية.
وترجح المصادر عودة الضباط الإسرائيليين للجزيرة بأسرع وقت ممكن قي ظل التوتر مع إيران، نتيجة موقعها الاستراتيجي.
خبراء توقعوا أن نصب الإمارات لهذه المنظومة جاء بغرض تشكيل مظلة حماية من هجمات محتملة على الجزيرة.
وقبل أسابيع وافقت إسرائيل على نشر بطاريات القبة الحديدية بعدة دول في الخليج مع تصاعد التوتر مع إيران واتفاقيات التطبيع.
غير أن المنظومة الأمنية الإسرائيلية رفضت –وفق صحيفة “هآرتس” العبرية- كشف أسماء الدول الخليجية التي ستنشرها.
وفي مايو 2020، طالبت الحكومة اليمنية العالم للتدخل لإنقاذ سقطرى من تصعيد قوات المجلس الانتقالي المدعوم إماراتيًا.
وصنفت سقطرى عام 2003 كمحمية طبيعية حيوية وأدرجت عام 2008 كموقع تراث عالمي نظرًا لتنوعها البيولوجي الحيوي الاستثنائي.