مجتهد نيوز مجتهد نيوز
سجّلت العملة المحلية في عدن –أمس الخميس- ثاني أكبر انحدار لها منذ بداية تهاويها بالتزامن مع وصول الحكومة الجديدة إلى عدن أواخر ديسمبر الماضي،. وسط تحذيرات من استمرار عجزها عن معالجة الملف الاقتصادي والسيطرة على السوق المصرفية.
وفقد الريال المزيد من قيمته في تعاملات -الخميس- في عدن وغيرها من المحافظات المحررة، .حيث انخفض أمام الدولار الأمريكي إلى 870 ريالاً للبيع، و855 ريالاً للشراء، في حين وصل سعر بيع الريال السعودي إلى 228 وسعر الشراء إلى 226 ريالاً،. وهو الثاني من نوعه منذ عودة الحكومة إلى عدن، بعد انهيار مماثل في أواخر يناير الماضي.
وفي المقابل، حافظة العملة المحلية في صنعاء على قيمتها أمام الدولار الأمريكي عند 595 ريالاً، و157 أمام الريال السعودي، .مع استمرار جماعة الحوثي في السيطرة على السوق المصرفية ومنع التلاعب بالعملة.
وفيما يتوقَّع مصرفيون وخبراء اقتصاد انهيارات أكبر للريال اليمني أمام العملات الأجنبية في الأيام القادمة في المحافظات المحررة .؛ تقف حكومة معين عبدالملك موقف المُتفرِّج العاجز عن اتخاذ أي إجراءات من شأنها إنقاذ العملة الوطنية والاقتصاد المُتجهَين إلى الهاوية،. وانعكاسات ذلك على الحياة المعيشة للمواطنين المطحونين تحت عجلات الفقر والجوع والمرض وانقطاع الرواتب منذ سنوات.
من جانبهم، عبّر مراقبون واقتصاديون عن سخطهم من الإجراءات التي اتخذتها الحكومة الجديدة مؤخراً،. والمتمثلة في إقرار جُرع في المشتقات النفطية، حيث رفعت أسعار الوقود بأكثر من 15% وأضافت في سعر الغاز المنزلي 1175 ريالاً على سعر الأسطوانة الواحدة،. بحيث يصبح سعرها 3500 ريال بدلاً من 2350، بحُجج واهية منها انهيار العملة.، مُثقِلة كواهل المواطنين في مناطقها، بدل التخفيف عنهم.
مُتهمين التحالف وأطرافه بالوقوف وراء ما تمرُّ به العملة المحلية من تردٍّ منذ أكثر من 5 سنوات، جراء عدد من الممارسات منها عدم قدرة الكادر في بنك عدن المركزي على استيعاب دوره الريادي في الحفاظ على العملة وتحويله إلى وكر للفساد وعمليات غسيل الأموال، ناهيك عن ما سببته طباعة العملة غير المؤمنة بروسيا من انهيار واضح لقيمة الريال اليمني ، وسحب العملة الصعبة من السوق المحلية، وتجفيف خزانة مركزي عدن، إضافة إلى التواطؤ ودعم المضاربين بالعملة وتجار السوق السوداء.
وحذّر المراقبون والخبراء من استمرار عمليات الفساد واستثمار الأطراف المحلية والدولية للملف الاقتصادي في الصراع القائم، لتحقيق مكاسب مادية وأهداف خارجية، إضافة إلى سيطرة دول التحالف على كافة المنافذ والموانئ والمنشآت والروافد الاقتصادية، وفرضها حصاراً اقتصادياً خانقاً على البلد منذ أكثر من ست سنوات، ومنع عمليات التصدير للنفط والغاز، ما تسبب في شحة العملات الصعبة في السوق المصرفية وتدمير الاقتصاد الوطني.
